تونس في 14 جانفي 2022
بيان
عاينت حركة أمل وعمل التعامل البوليسي اليوم مع الاحتجاجات المتزامنة مع عيد الثورة التونسية، وفي هذا الإطار، توضّح الحركة أنها :
🔴 تذكّر رئيس الجمهورية المنقلب، والشاغل لمنصب وزير الداخلية أنّ التظاهر حق مكفول بالدستور وليس فضلا ولا منة منهما، وأنّ دور أعوان الأمن تأمين وتأطير الاحتجاجات وليس قمعها.
🔴تعتبر أنّ ما حصل اليوم هو مواصلة رئيس الجمهورية المنقلب لاستغلال أجهزة الدولة خدمةً لسياسة الفشل والشعبوية، وهذا ما يجعلنا نؤكد ونتأكد من أنّه لا يختلف عن سابقيه، بل هو أكثرهم عنفا وعجزا وفشلا.
🔴تحمّل رئيس دولة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة في ما يخص التجاوزات الأمنية القمعية التي وقعت، وما إنجر عنها من مساس بصحة وسلامة التونسيين دافعي الضرائب.
كما تدعو الحركة مجددا:
🔴السلطات الأمنية للنأي عن الزج بها في معركة مع الشعب، وتذكّرها أنّ المواطن دافع الضرائب هو صاحب السيادة وصاحب الشرعية المطلقة وأنّ العلاقة بين الأمني والمواطن مضبوطة بالنصوص التشريعية، لا بتعليمات رئيس فاقدٍ للشرعية.
🔴السلطات القضائية والمنظمات الحقوقية لتحمّل المسؤولية في حماية الحقوق والحريات المهددة بخطابات التحريض والتفريق والممارسات البوليسية القمعية.
🔴 كل القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية لبذل الجهود والتوحّد ضد الديكتاتورية الناشئة المهددة لا للحريات فقط، بل لكيان الدولة وللسلم الاجتماعي.
20
0
39
20
