هل أنتم جاهزن للمستقبل؟ إربطوا أحزمتكم، أمل و عمل حضرت مقترح قانون لإدخال الإقتصاد التونسي للقرن 21.

تره غمض عينيك و تخيل :

مهندس تونسي، معادش مستحق يهاجر، ينجم يخدم فريلانس من داره، يخلص بالأورو منغير تعقيدات و بسهولة و يستعمل أورواته كيما يحب.
كيف كيف الصحفي و الفنان و المترجم و الأنفوغرافيست.. مهما كانت الخدمة!

تخيل لو كل ستارتاب، مؤسسة صغرى، مبادر auto-entrepreneur، حرفي تونسي، يصبح عنده سوق ب7 مليارات شخص! ينجم يبيع منتوجاته، خدماته، الي يحب، للعالم أجمع، بدون تعقيدات، بالأورو و الدولار و اليان، و يعمل بفلوسه إش يحب.

تخيل خدمات كيما ال paypal (الناس الكل تحكي عليه توة 10 سنين و قعد كلام و بره) و revolut و غيرها من خدمات الدفع و علاش لا خدمة تونسية مماثلة تولي متوفرة للتوانسة الكل.

تخيل إنه توجد طريقة لأي شخص، لكل واحد فيكم، إنه ينتج و يبيع للعالم الكل و يكبر و يولي لباس عليه، لباس عليه برشة كان يجيب روحه، منغير ما يكون ولد فلان.

قاعدين تتخيلوا قداش خدم بش تتصنع؟ قداش آفاق تتحل؟ قداش ناس بش تتحل جوانحها و إتدخل الفلوس؟

تخيل لو كل حاجة فيها مونوبول ريعي في تونس، تنجم تكسر المونوبول و تشريها من برة.

تخيل الي كل مواطن تونسي، أخيرا سينفتح على العالم و ينجم يشري إش يحب من الخارج و موش تهريب و موش في النوار، من الكتاب للمقال لناتفليكس لكل شيء! إي نعم الكلكم.

بش تحرروا الدينار؟ لا! تقريبا لا 🙂 لقينا طريقة أخرى و أكيد بش تعجبكم : عندك منحة سياحية تستعملها كي تسافر و كان ما سافرتش تنجم تشري بيها إش تحب من الأنترنات.

هذا الجزء الأول من مقترح أمل و عمل، لفتح السوق العالمية للمؤسسات الصغرى و الحرفيين و الفنانين و الأشخاص المنتصبين للحساب الخاص و المبادرين الذاتيين و الشركات الناشئة و لفتح العالم على التوانسة.

الجزء الثاني سيهتم بالكرتالات النقدية في تونس و سيدفعها دفعا للنشاط و التنافس و هاو قاعد يحضر.

أمل و عمل عندنا الأفكار و الشجاعة للمساس بالمقدسات (تحرير العملة، مجلة الصرف) و الشجاعة للصراع بوجه مكشوف مع اللوبيات و الكارتالات و إقتصاد العائلات الذي يغلق كل منفذ باش عمرها ناس غيرهم ما تولي لاباس عليها و الي باركين و خانقين بلادنا و إقتصادها.

لكن تنقصنا الإمكانيات!

ما عناش إمكانيات بقية الأحزاب و المنظمات، هل هذا ضعف؟ نعم!

فلنحوله قوة إذا : هذا مقترح القانون قدامكم، open-source و هات نخدموا عليه collaboratif (إضافة باب في مجلة الصرف خاص بالمنحة السياحية للأشخاص الطبيعين و التجارة بالعملة الأجنبية للمؤسسات الصغرى و الحرفيين و الفنانين و الأشخاص المنتصبين للحساب الخاص و المبادرين الذاتيين و الشركات الناشئة).

رجال القانون، رجال المال و الأعمال، رجال الإقتصاد، كل من يريد أن يساهم في فتح العالم كسوق للمؤسسات التونسية، مرحبا بكل من يريد أن يصلحلنا ما غاب عنا، يقترح، يساهم في صياغة القانون : أبعثلنا إمايل على yassine.ayari@arp.tn و ناخذو جهدك و مقترحاتك بالجدية و العناية اللازمة (رجاء إمايل موش كمنتار).

أمل و عمل قررت ال passage en force لأنه الحل الوحيد، هاكم شفتوا قداش من عام نحكيو على حاجات هكة و عمرها ما صارت و منغير passage en force عمرها لا بش تصير، الناس المستفيدة من إقتصاد مغلق متخلف قويين و يحكموا!

أمل و عمل ترى إنه القانون هذا : ينفع الناس!

مقترح القانون، الجزء الأول، الفصول :

1- لكل شخص طبيعي و للمؤسسات الصغرى و الحرفيين و الفنانين و الأشخاص المنتصبين للحساب الخاص و المبادرين الذاتيين و الشركات الناشئة الحق في الإحتفاظ بما يؤول إليهم من نقد أجنبي على أن يكون مصدره معلوما و مشروعا و لهم الحق في القيام حصرا عبر الأنترنات بعمليات البيع و الشراء من أفراد أو شركات موجودة خارج البلاد بإستخدام العملة الأجنبية و ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

2- يتمتع كل شخص طبيعي تونسي الجنسية بالحق في منحة سياحية سنوية يضبط قيمتها محافظ البنك المركزي عبر منشور يراجع كل سنتين و كلما رأى البنك المركزي فائدة في ذلك بعد التشاور مع الوزير المكلف بالمالية و لجنة المالية في مجلس نواب الشعب.
لا يمكن تسليم المنحة السياحية أو أي جزء منها نقدا في تونس.
يمكن إستعمال المنحة السياحية في الخارج عبر البطاقة البنكية.
إستغلال المنحة السياحية لا يتم عبر حسابات بالدينار القابل للتحويل بل عبر الحسابات الجارية التونسية.
لا توظف البنوك اي معاليم لتوفير هذه الخدمة.
المنحة السياحية شخصية و إحالتها للغير تحرم المحيل و المحال إليه نهائيا من هذا الحق.

3- لا يمكن ترحيل الجزء الذي لم يتمّ إستغلاله من المنحة السياحية إلى السنة الموالية.

4- يمكن لكل مواطن تونسي عمره أكثر من 18 عاما كاملة و حامل لجواز سفر و مقيم في تونس، إستعمال منحته السياحية عبر بطاقة بنكية تونسية للقيام بالشراءات بالعملة الأجنبية عبر الأنترنات في حدود تلك المنحة.

الشراءات للأشخاص الطبيعيين بإستعمال المنحة السياحية و العملة الأجنبية، هي شراءات شخصية لا لغايات تجارية و مخالفة أحكام هذا الفصل تحرم نهائيا من الحق.

5- لا يخضع هذا الحق إلى ترخيص مسبق.
لا يحق لأي بنك تونسي رفض فتح حساب بنكي لأي مواطن تونسي حامل لجواز سفر و غير محروم من الحق أو رفض تمكينه من بطاقة دفع تسمح بإستغلال منحتهم السياحية.

لا يحق لأي بنك تونسي رفض فتح حساب بنكي للمؤسسات الصغرى و الحرفيين و الفنانين و الأشخاص المنتصبين للحساب الخاص و المبادرين الذاتيين و الشركات الناشئة غير محرومين من الحق أو رفض تمكينهم من بطاقة دفع تسمح بإستغلال منحتهم السياحية.
كل رفض يعاقب عليه البنك بخطية لفائدة المتضرر قيمتها 60 مرة قيمة المنحة السياحية إذا كان المتضرر شخصا طبيعيا و 100 مرة إن كان المتضرر ذات معنوية.

6- إذا تحصلت المؤسسات الصغرى و الحرفيين و الفنانين و الأشخاص المنتصبين للحساب الخاص و المبادرين الذاتيين و الشركات الناشئة على مداخيل بالعملة الأجنبية فإنه يحق لها إستعمال تلك المداخيل للقيام بشراءات بالعملة الأجنبية بعد دفع الضريبة المستوجبة على تلك الأرباح.

توضف ضريبة إضافية ب15% على الشراءات من الخارج إذا كانت لخدمات أو مواد متوفرة في تونس و كلفة شرائها من الخارج أكثر من كلفة شرائها من تونس.

7- يضع البنك المركزي التونسي بوابة إلكترونية باللغة العربية و لغة أجنبية أخرى على الأقل تمكن المؤسسات الصغرى و الحرفيين و الفنانين و الأشخاص المنتصبين للحساب الخاص و المبادرين الذاتيين و الشركات الناشئة و كل مواطن تونسي عمره أكثر من 18 عاما كاملة و حامل لجواز سفر يرغب في القيام بالشراءات أو في قبول أموال بالعملة الأجنبية من التسجيل للتمتع بالخدمة و يحرص البنك المركزي التونسي على إعلام البنوك و تسهيل و مراقبة إسداء الخدمة.

التسجيل إجباري للتمتع بالحق.

8- يقوم البنك المركزي بإنشاء قاعدة بيانات تتبع إستعمال المنحة السياحية و لا تخضع هذه القاعدة للسر البنكي و يمكن لمصالح الضرائب الإطلاع عليها بطلب معلل لمحافظ البنك المركزي.

9- البنوك محمول عليها واجب إبلاغ البنك المركزي التونسي و مصالح الديوانة و الأمن بكل شبهة شراءات ممنوعة أو لغايات تجارية للأشخاص الطبيعيين و بكل شبهة تبييض أموال أو سوء إستغلال للحق و كل تقصير في الإبلاغ يجعلها شريكة في الجريمة و يعاقب البنك بخطية قدرها بين 500 مرة و 5000 مرة قيمة المنحة السياحية على كل تقصير في الإبلاغ.
يدفع البنك الخطية بالعملة الأجنبية.

يصدر الوزير المكلف بالأمن قائمة الشراءات الممنوعة بعد التشاور مع وزير الدفاع الوطني.

10- لا يحق للبنوك الحصول في كل الحالات على مقابل خدمات يتجاوز 0,5% من قيمة الشراءات أو عمليات البيع.

11- لا يحق للبنوك السماح بالقيام بالشراءات بالعملة الأجنبية بأكثر من قيمة المنحة السياحية.
توظف خطية بقيمة 1000 مرة قيمة المنحة السياحية على كل بنك يخالف أحكام هذا الفصل و على كل حساب سمح له البنك بتجاوز سقف المنحة.
يدفع البنك الخطية بالعملة الأجنبية.

12- المؤسسات الصغرى و الحرفيون و الفنانون و الأشخاص المنتصبون للحساب الخاص و المبادرون الذاتيون و الشركات الناشئة يمكنهم الحصول على الحق في ما أكثر من قيمة المنحة السياحية للقيام بشراءات بالعملة لكل ما قد يفيد في حسن سير مؤسساتهم و لكل ماهو غير متوفر في الجمهورية التونسية أو تتجاوز كلفته في تونس 50% كلفة شراءه من الخارج.

قيمة الحق و شروطه يضبطها منشور للبنك المركزي بعد التشاور مع الوزير المكلف بالمالية و لجنة المالية بالبرلمان.

لمصالح وزارة المالية أو البنك المركزي أو وزارة الصناعة أو السياحة أو الفلاحة أو تكنولوجيا الإتصالات كل في مجال إختصاصه مراقبة تطبيق هذا الفصل.

تضبط إختصاصات الرقابة و وسائلها بأمر حكومي.

كل سوء إستعمال لهذا الحق يحرم منه المخالف نهائيا.

13- كل الشراءات من الخارج بإستعمال هذا الحق خاضعة للضرائب الديوانية و يمكن دفعها بالعملة الأجنبية.
تضع مصالح الديوانة بوابة إلكترونية باللغة العربية و لغة أجنبية أخرى على الأقل للإجابة على قيمة الضريبة المستوجبة.
تجيب مصالح الديوانة على كل إستفسار على قيمة الضريبة المستوجبة بالبريد الإلكتروني في أجل أقصاه 3 أيام عمل.
إذا تجاوزت مصالح الديوانة ذلك الأجل، تطبق ضريبة قصوى ب100 دينار.

14- كل الأرباح بالعملة الأجنبية الناتجة عن بيع خدمات أو منتجات مهما كان نوعها مادية كانت أو غير مادية خاضعة للضرائب و يمكن دفعها بالعملة الأجنبية.

تضع مصالح وزارة المالية على ذمة الأشخاص الطبيعين و المؤسسات الصغرى و الحرفيين و الفنانين و الأشخاص المنتصبين للحساب الخاص و المبادرون الذاتيون و الشركات الناشئة المنتفعون بالحق في المنحة السياحة بوابة إلكترونية باللغة العربية و لغة أجنبية أخرى على الأقل يقومون عبرها بالتصريح بالأرباح بالعملة الأجنبية.

يحدد أمر حكومي من الوزير المكلف بالمالية آجال و طرق التصريح.

زيادة على العقوبات الجزائية و الجبائية، كل من يتخلف عن التصريح أو يقوم بتصريح مغالط، يعاقب بالحرمان نهائيا من الحق.

15- الكل مداخيل بالعملة الأجنبية يجب أن تتم بعقد يحمل كل تفاصيل العملية التجارية.
كل المداخيل بالعملة الأجنبية التي يتعذر على البائع تقديم العقد عند الطلب سواء للبنك المفتوح فيه الحساب أو للبنك المركزي لأي سبب من الأسباب تحجز و تحال وجوبا إلى البنك المركزي.

زيادة على العقوبات الجزائية للتدليس، يحرم كل من يدلس أي عقد نهائيا من الحق في التجارة مع الخارج بالعملة الأجنبية.

16- الشركات من غير المؤسسات الصغرى و الحرفيين و الفنانين و الأشخاص المنتصبين للحساب الخاص و المبادرون الذاتيون و الشركات الناشئة لا يحق لهم التمتع بما ورد في هذا القانون.

17- يستنثنى الأشخاص الطبيعيون و المؤسسات الصغرى و الحرفيين و الفنانين و الأشخاص المنتصبين للحساب الخاص و المبادرون الذاتيون و الشركات الناشئة من أحكام العنوان الثالث من الجزء الأول من مجلة الصرف و التجارة الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 (وجوب إيداع العملات و القيم المنقولة الأجنبية المحتفظ بها بالبلاد التونسية) و من أحكام الباب الثاني من العنوان الخامس من الجزء الأول من نفس المجلة (وجوب إعادة المداخيل و المحاصيل من الخارج إلى البلاد التونسية).

18- كل حرمان مؤقت أو نهائي من الحق، يتم نشره معللا و وجوبا في بوابة إلكترونية باللغة العربية و لغة أجنبية أخرى على الأقل يخصصها البنك المركزي التونسي للغرض.

19 – قرار الحرمان من الحق في التجارة بالعملة الأجنبية للأشخاص الطبيعيين و للمؤسسات الصغرى و الحرفيين و الفنانين و الأشخاص المنتصبين للحساب الخاص و المبادرين الذاتيين و الشركات الناشئة يتخذه مؤقتا محافظ البنك المركزي في ما يخص الشراءات و حدها و يحيل ملف كل شبهة مخالفة للقضاء الذي يحكم وحده بالحرمان النهائي من عدمه.

20- يصدر الوزير المكلف بالصناعة بعد التشاور مع وزير المالية و محافظ البنك المركزي و لجنة الصناعة بالبرلمان تعريف للمؤسسات الصغرى و الحرفيين و الفنانين و الأشخاص المنتصبين للحساب الخاص و المبادرين الذاتيين و الشركات الناشئة، يراجع وجوبا كل سنتين و كل ما دعت الحاجة لذلك.

---

2011 تكسر الإنغلاق السياسي و أصبح كل شخص من حقه يترشح و يحكم.
فلتكن سنة 2021 سنة الثورة الإقتصادية، كسر الكرتالات و الغلق الإقتصادي و يواي من حق كل شخص إنه يدخل الفلوس و يولي لاباس عليه!

حِل

كسر_المونوبول

كسرإقتصادالريع

إقتصادجديدبلاد_جديدة

عقلية_الحلول

تونسخضراءرقمية

أملوعمل

ماينفعالناس