تسعى المجالس النيابية و البرلمانية في العالم إلى الرفع من القدرة الرقابية للنواب الي تخليهم يقومو بمهامهم بكل أريحية و شفافية، ما يتيح لهم الدفاع عن مصالح دافع الضرائب و الاستفسار حول التجاوزات، الاخلالات و شبهات الفساد لضمان دولة مؤسسات تحترم القانون و تسهر فيها على رعاية مصالح شعبها. لكن ما يحصل داخل مجلس نواب الشعب التونسي هو العكس تماماً.
مجموعة من النواب يتقدمو بمقترح للحد من عدد الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة، و يحطو سقف 50 سؤال كتابي للدورة النيابية الواحدة لكل نائب.
إيجا نتخيلو مع بعضنا الموقف هذا لو تعدى المقترح : مواطن يمشي لنائب يقلو عندي مشكل! و النائب وصل للحد الاقصى من الاسئلة الموجهة للحكومة، اش يصير وقتها؟ نطردو المواطن و نقولولو ارجع غدوة؟ نقولو للاسف وصلت مخر جاو قبلك 50 يا حي للدورة القادمة؟
هاوعلاش أحنا في #أملو_عمل نعتبروا رواحنا المستهدف الأول من هذا المقترح .
عندنا نائب واحد في المجلس, لكن النائب هذا و فريقو الرقابي خدمو 60% من مجموع الأسئلة الي خدمها المجلس الكل بكتله و بنوابه, ببساطة ,216 نائب < نائب واحد
معناها كيف مجلس كامل يخدم أقل من نائب واحد، الحل انه نبدلو القانون و نعطلوا مصالح الناس.
هذي هي عقلية أرجع غدوة، هذا السيستام الي يلزم نبدلوه. #نلعبوإلا_نحرم
20
0
39
20
