تونس في 21جانفي 2022
بيان
اثر صدور قرار النيابة العسكرية بفتح بحث تحقيقي ضد السيد عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين، فإنّ حركة أمل وعمل:
- تجدّد رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
- تؤكد مواصلتها النضال والدفاع عن كل المواطنين المحاكمين بطريقة غير دستورية.
- تعتبر أنّ رئيس دولة الأمر الواقع يواصل استهداف المحامين والنواب والمدونين الفاضحين لإنتهاكات الإنقلاب وفشله المتواصل وشُعبويته المهددة لكيان الدولة.
- تدعو مجددا السلطة القضائية لتحمّل مسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات وتدعو القضاء العسكري إلى التخلّي عن التعليمات والكف عن جعل تونس دولة تعليمات عوض عن دولة قانون.
- تدعو السلطة القضائية بمختلف مرافقها إلى الوقوف صفا واحدا، قضاة ومحامون وكتبة ضد تعسف وتغوّل الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية.
Please follow and like us:
20
0
39
20