تونس في 2 أوت 2021
بيان
تتابع حركة أمل وعمل منذ الانقلاب على الدستور بتاريخ 25 جويلية الفارط، الوضع السياسي والحقوقي بالبلاد، وتؤكد رصد جملة من التجاوزات والمخالفات الخطيرة.
كما تابعت الحركة البيان الصادر عن “محامون لحماية الحقوق والحريات” بتاريخ اليوم 2 أوت.
ويهمها في هذا الإطار أن تؤكد بداية على التمسك باحترام الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين، كما تطالب بعدم المساس بالحقوق والحريات والالتزام بمدنية الدولة والحرص على ضمان استقلالية المؤسسة العسكرية واستقلال القضاء وتجنب توظيفه لغايات لم يُجعل لها.
كما نؤكد تنديدنا بالانتهاكات المذكورة ببيان محامون من أجل الحقوق والحريات لما فيها من خرق جسيم للدستور والمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية.
- نجدد استنكارنا الشديد للمحاكمات العسكرية للمدنيين وندعو إلى إيقاف مثل هذه المحاكمات ذات الطابع السياسي واستغلالها بصفة واضحة لتصفية الخصوم السياسيين.
- نحذّر كافة الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والأصوات الحرّة، من أنّ استمرار مثل هذه الانتهاكات أو السكوت عنها يعتبر خطوة أولى للعودة إلى الدكتاتورية والاستبداد وقمع الحقوق والحريات وندعوها إلى الاتحاد والتنسيق من أجل حماية مكتسبات الثورة وضمان عدم المساس بحقوق الإنسان تحت أيّ مبرر، وندعو كلّ الأحرار والمنظمات الدولية والوطنية إلى مراقبة ما يحصل في تونس والتصدّي لكلّ الانتهاكات والتجاوزات الحاصلة بها.
- هذا وندعو ختاما عموم التونسيين إلى عدم الإنسياق وراء خطاب التحريض والكراهية وتنامي دعوات الاقتتال الداخلي بما يهدّد الأمن والسلم الإجتماعي.
Please follow and like us:
20
0
39
20
