تونس في 9 مارس 2022
بيان حول صدور الحكم في قضية البلكاني الفرنسية
على إثر صدور حكم قضائي لصالح النائب ياسين العياري من المحكمة الفرنسية فيما عرف بقضية البلكاني، يهم حركة أمل وعمل ان:
-تذكر الرأي العام، أن المدعو “البلكاني” كان قد رفع قضية لدى المحكمة الفرنسية ضد النائب ياسين العياري على خلفية عمله الرقابي و توجيهه سؤال لوزير تونسي للتأكد من شبهات شركة أجنبية تستغل الثروة التونسية.
-تؤكد على خلوّ المناشير من أيّ قذف أو ثلب يتطلّب المساءلة الجزائية، وهو ما أكده القضاء الفرنسي.
- تعلم الرأي العام أن كلّ مصاريف التقاضي وفّرتها الحركة من مواردها الخاصّة، زيادة على مصاريف التنقّل من وإلى فرنسا في أغلب الجلسات.
هذا وتؤكد الحركة:
- أن الدولة التونسية بحكوماتها المتتالية لم تحرّك ساكنا لا قبل ولا بعد إنقلاب 25 جويلية 2021، رغم أنّ القضيّة تمسّ من سيادتها بالسماح للقضاء الفرنسي بمقاضاة نائب شعب تونسي منتخب.
-انه قد تمّ توجيه مراسلة لإعلام الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية بالقضية قبل انقلابه على الشرعيّة، لكن يبدو أنّ مسألة سيادية كهذه لا تحضى بنفس أهمية مداهمات مخازن البطاطا لدى راعي الإنقلاب وأن مراسلتنا قد رافقت الظرف المسموم في سلة المهملات.
وأخيرا تعلن حركة أمل وعمل أن النائب ياسين العياري يواجه قضيّة ثانية لنفس الغرض، سنوافي الرأي العام بكل مستجدّاتها في الإبّان.
20
0
39
20