تونس في 25 نوفمبر 2021
بيان
تحتفل تونس كسائر بلدان العالم باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. و في ظل تنامي هذه الظاهرة مؤخرا في المجتمع التونسي، فإنه يهم حركة أمل و عمل أن:
- تعبّر عن قلقها الشديد من ارتفاع منسوب الجريمة المرتكبة ضد المرأة بمختلف الشرائح المجتمعية و التطور المخيف لنوعية العنف المسلّط ضدها
تدعو الإدارات المعنية لحسن تطبيق
القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات و العملة بالقطاع الفلاحي حماية لكرامة المرأة الريفية و إنهاء لحوادث تودي سنويا بحياة مواطنين تونسيين.
- تذكّر بمقترح تنقيح للقانون عدد 58 لسنة 2017، تقدمت به بعد الاستماع لعدد من النساء المعنّفات, يهدف إلى وضع بوابة إلكترونية تمكّن ضحيّة العنف من التبليغ مع حماية معطياتها الشخصية، كما يمكنها من إيصال الشكاية لوكيل الجمهورية إذا ما تعلقت بسوء معاملة من الفرقة المختصة.
- تشير في هذا السياق إلى أنه بالرغم من عدم شرعية السلطة القائمة و عدم حضيان “المكلفين بتسيير وزاراتها” بالثقة من أي ممثلين منتخبين من الشعب حسب ما نص عليه الدستور فإن حركة أمل و عمل تذكّر وتؤكد أنّ قوانين الدولة المُشرّعة مؤسساتيا ودستوريا و المختومة و المنشورة بالرائد الرسمي نافذة و واجبة التطبيق و مُلزمة.
و كما جرت العادة، إن وُجدت صعوبة في فهم مراحل المصادقة على القوانين وإنفاذها، فإن فريق المتربصين بالحركة مستعد لإيضاح أبجديات العمل التشريعي لمن يهمه الأمر.
المكتب الإعلامي لحركة أمل و عمل
idevaw #violenceagainstwomen
Please follow and like us:
20
0
39
20
