مقترحات حلول للخروج من الأزمة الإقتصادية إلى رئيس الجمهورية التونسية

Categories:

راسلت اليوم أمل و عمل رئاسة الجمهورية مقترحة جملة من الحلول للخروج بتونس من أزمتها الاقتصادية هذا نصها:

إلى رئيس الجمهورية التونسية

الموضوع: مقترحات حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية.
أمَّا بعد،
لقد وصلت بتونس إلى مرحلة قد لا يمكن تداركها إن لم تتخذ أنت وحكومتك فاقدة الشرعيَّة حزمة من الاجراءات والتي ستكون طوق النجاة للوطن خاصة بعد تهاطل الصفعات الديبلوماسية التي أدَّت لعزل تونس وتعميق أزمتها الإقتصادية.
هذه الإجراءات المدروسة والعملية، هي لخروج البلد من الأزمة:

  • انشاء المحكمة الدستورية، غيابها جاء صراحة في تقرير موديز وهو من أسباب خفض ترقيمنا، القانون جاهز ولم تقم بختمه، البرلمان إختار عضو، أنت تعين 4 والمجلس الأعلى للقضاء 4، يصيحون اذا 9, النصاب موجود ويمكنها الانطلاق في عملها، هذا سينقص خوف المستثمرين والمانحين.
  • إعادة فتح هيئة مكافحة الفساد حالا.
  • إصدار مرسوم يؤسّس لمجلس المنافسة، مستقل، قوي، بإمكانيات كبرى، تكون مهمته في آجال قريبة تفكيك كل المضاربين وفتح الإقتصاد وتخليصه من العائلات المهيمنة والجاثمة عليه.
  • إصدار مرسوم لتنقيح قانون الشيكات والكمبيالات، مشروع القانون موجود في مجلس النواب.
  • البدء في رفع الدعم تدريجيَّا عبر رفعه مبدئيا عن مؤسسات الدولة، ثم رفعه عن المؤسسات الاقتصادية الخاصة وصولا إلى توجيهه للمواطن الذي يستحقّه فقط.
  • بالنسبة للدعم في مجال الحبوب، الدراسة الي قمنا بها ونشرناها ظهيرة يوم 25 جويلية تمكّن من تخفيض الدعم للثلث بجرة قلم دون التأثير على ثمن المنتوج.
  • تجميع نفقات التنمية المفرقة على كل الميادين، هي موجودة في قانون الميزانيَّة ولا يرى لها أثر، يمكن أن يتم تجميعها وتوجيهها كل سنة لفض إشكال حقيقي مثل إعادة صيانة شبكة توزيع المياه وبناء محطات تحلية وجهر السدود وتحسين المدارس والمعاهد ووسائل النقل العمومية.
  • عندنا small buisness act، عملت عليه حركة أمل وعمل، فيه مجموعة من المقترحات العملية المدروسة لتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي بتعافيها يمكن أن تحقَّق لنا نسبة نمو تصل إلى 16% .
  • تفعيل قانون إعفاء تحويلات التونسيين بالخارج من المعاليم البنكيَّة. هذا القانون الذي عملت عليه أمل وعمل إلى أن أصبح منشورا بالرائد الرسمي، لكن اللوبي البنكي يريد حرمان تونس من اجتياز ال6% من الدخل الوطني الخام التي تحققها سنويَّا هذه التحويلات.
  • قانون الpaypal جاهز ومودع بالمجلس، من ثمرات عملنا أيضا، كفيل لوحده بفتح أسواق وفرص للشباب من جهة، وتعبئة موارد الدولة من العملة الصعبة من جهة أخرى.
  • أيضا قانون البيتكوين، تعدين وتجارة العملات الرقميَّة المشفرة، هو حلّ لخلق الثروة وهو أيضا مودع بالمجلس.
  • عملنا أيضا على تصوّر لتقنين بيع واستهلاك القنب الهندي، هو قانون يمكنه أن يحدث ثورة حقيقية في مجال مقاومة الادمان وتعصير البنية التحتية الصحيَّة.
  • استرجاع ميناء رادس من يد المافيات مما قد يحقّق نقطتي نمو في السنة، من هم المافيات وكيف يتم استرجاعه، كل شيء موجود في دراسة مفصَّلة عملنا عليها طويلا.
  • بعض المؤسسات والمنشآت العمومية يمكن خوصصتها، مع ضمان كل الحقوق الشغليَّة.
  • فتح الصحراء التونسية للكراء والمستثمرين في الطاقة الشمسية مع تقديم تسهيلات مقابل جزء من الطاقة المنتجة.
  • حل ديواني التجارة والحبوب وفتح المنافسة في التوريد والإكتفاء بمراقبة جودة المواد الموردة والتخزين الإستراتيجي.
  • إعادة فتح البرلمان، المشرّع القانوني الوحيد في البلاد وإلغاء المرسوم عدد 117.
  • رقمنة كامل عملية توزيع الأعلاف.
  • رفع اليد عن القضاء وتوفير كل ضمانات استقلاليَّته.
  • عملنا على قانون قادر أن ينقذ مؤسسات عديدة من الإفلاس، يتيح لها طرح ديون الدولة المتخلّدة لديها من ضرائبها وأداءاتها بما فيها خلاص المؤسسات الحكومية وشبه الحكوميَّة.
  • ترفيع نسبة المراقبة الجبائية للشركات من 8 بالألف حاليا إلى 10 بالمئة عبر المراقبة عند الإستخلاص.
  • إلغاء كل رخص التوريد وتسوية وضعية المهربين بين الحدود المعروفين بالكنترة، فهم ضحية دولة إقتصادها مغلق.
  • تجميد النظام الجبائي لعشر سنوات : لا أحد يستثمر في بلد تتغير جبايته كل عام.
  • تنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لتبقى حكرا على العسكريين.
  • هناك بند في إتفاقية التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي يسمح لنا بتعطيلها في حالة إختلال الميزان التجاري، يمكن تفعيله مؤقتا للحفاظ على العملة الصعبة.
    هذه فقط كبداية، إخترنا لك إجراءات كان بالإمكان تحقيقها في ال 80 يوما الماضية بعيدا عن الشعبوية والإفتراءات وخطابات الكراهية والعنف.
    أما الفساد، فحله الرقمنة، عندنا ما يكفي من المهندسين في أمل وعمل لفهم الإشكال، رسم المنشود وقيادة التغيير.
    لدينا مقترحات لتقليص نفقات الدولة عبر تركيز الشراءات، أيضا مقترحات عملية لتوحيد اسطول الدولة مما ينقص من تكاليف الإستغلال والعجز الطاقي والتلوث بالمرور للسيارة الكهربائية.
    هذه إذا بعض الحلول الآنية العاجلة، وحده الشباب الذي يفكَّر وقادر أن ينجز.
    اللهم قد بلغنا فأشهد.
    و السلام على من إتبع الهدى.
    مالك صياحي، ياسين العياري، فخر الدين بلقايد
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 39
fb-share-icon20