تعمل حركة أمل و عمل في هذه المرحلة على 4 مقترحات تشريعية، بعقلية ما ينفع الناس و إيجاد حلول حقيقية لمشاكل حقيقية.

المقترح_الأول، يهم ال FCR:

سيصبح الأمر منظما بقانون عوضا عن الأمر الحكومي
عند ادخال سيارتك و اتمام الإجراءات الديوانية و الخلاص، تصبح لديك الحرية الكاملة في التصرف في سيارتك.
كل مواطن له الحق في سيارة، مهما كانت حالته المدنية بمعنى كل مواطن يعامل على حدة، بغض النظر اذا كان احد الزوجين قد قام بإدخال سيارة في وقت سابق أم لا.
السيارات الكهربائية، السيارات hybrides : تخلص ديوانة أقل
كل option تنقص إستهلاك الوقود أو تحافظ على البيئة في سيارتك = تخفيضات جبائية
السيارات الي تحت euro 6، الي تستهلك فوق حد معين وقود (مدعم في تونس)، الي تلوث فوق حد معين، الي فوق قوة خيول بخارية معينة = لا يمكن لها التمتع بال FCR

القانون هذا تتم دراسته بمعية السادة النواب : ليليا مناعي، فارس بلال، زياد غناي.

المقترح_الثاني يهم البيع المشروط و فاعلية الرقابة الإقتصادية :

اليوم العطار يبيع الياغورط مع الحليب خاطر الموزع يفرض عليه يشري الياغرط مع الحليب.
الحل: معالجة المشكل من المصدر و يصبح البيع المشروط بين المهنيين خاضع لعقوبة كبيرة.
ضمن نفس القانون سندرج تجريم إستعمال “منتوجات مجهولة المصدر” في عملية التصنيع و تمكين أجهزة الرقابة من التدخل بفاعلية.
في نفس المبادرة، القانون الحالي يسمح بالتصدي للإحتكار فقط في أماكن التخزين، سنقترح تغيير حتى يتمكن المراقب الإقتصادي من ضرب الإحتكار حتى في وسائل التوزيع على سبيل المثال.

المبادرة هذه بش تنقص البيع المشروط، التجارة الموازية، الإحتكار.

يمنع 6 أشهر قبل الإنتخابات على الحكومة ان تقوم بتعين في الوظائف السامية في الدولة و في الوظائف التي رواتبها تصرف بالأورو.
الترقيات العادية للموظفين لا تندرج ضمن هذا القانون، تهم فقط الوظائف السامية، تحمي الدولة من ان تصبح غنيمة، و تحمي الموظفين من خسارة وظائف هم الاجدر بها لكنها أعطيت كمحاباة للبعض.

نالنا كثير من الأذى لأجل ذلك و تحملناه.

انتهت الإنتخابات.. و من كانوا يزايدون أمس، اصبحوا اليوم يبررون و يفسرون كيف سيعملون مع من قالوا عليهم فاسدين أو إرهابيين أو غيره.

Please follow and like us: