تونس في 2 سبتمبر 2020
بيان للرأي العام
على اثر صدور القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و وزير التجارة السابقين، المؤرخ في 5 أوت 2020، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 أوت 2020 و المتعلق باتمام قرار وزير الصناعة و التجارة المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم و التعبئة و وضع العلامات للاسمنت،الصادر بتاريخ 7 فيفري 2017،
المتداول إعلاميا تحت مسمى “قرار تعبئة الإسمنت في اكياس بلاستيكية”
و بإعتبار أن هذا القرار اتخذ دون موافقة وزارة البيئة و هو أيضا مخالف لمقتضيات الفصل 45 من دستور الجمهورية التونسية ،
و كنا قد إستمعنا بكل إنتباه لتصريح السيد الوزير السابق للصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة صالح بن يوسف في إذاعة موزاييك فم ببرنامج ميدي شو على الساعة منتصف النهار بتاريخ 19 أوت 2020 ،
و للأسف لاحظنا أن خطاب السيد الوزير السابق إحتوى على عديد المغالطات و التي إشتغل عليها فريق الخبراء في حركة أمل و عمل ،
لذا يهم الحركة أن توضح ما يلي :
على المستوى البيئي:
1- القول بأن أكياس الإسمنت البلاستيكية غير مضرة بالمحيط غير صحيح ،حيث لا توجد أي منظومة لرسكلة الأكياس والضرر البيئي ثابت أضف الى ذلك الترفيع في افرازات الكربون.
2- إعادة إستعمال أكياس الإسمنت البلاستيكية مثلما هو الحال بالنسبة للقمح و الفرينة ليس ممكنا بإعتبار أن الإسمنت مادة سامة.
علاوة على ذلك، استعمال هذه الأكياس في الحضائر مختلف حيث يقع فيها تمزيق الأكياس و اتلافها مما يمنع إعادة استعمالها.
3- لا يوجد في القرار الوزاري المشترك أي إلزام قانوني للمصنعين بوضع نظام تجميع و رسكلة للأكياس البلاستيكية المستعملة أو المتلفة.
على المستوى الإقتصادي:
1-عكس ما يروج، لا يوجد حاليا في تونس الا مصنع وحيد قادر على انتاج هذه النوعية من الأكياس البلاستيكية.
2- إدعاء الوزير السابق أن الدولة بتعويضها للأكياس الورقية بنظيرتها البلاستيكية( مادة البوليبروبيلان)، ستحقق أرباح بقيمة 20 مليون دينار مجانب للصواب بإعتبار أن هذا الرقم يمثل حجم واردات الدولة من الورق بجميع إستعمالاته بما فيها صناعة اكياس الاسمنت.
إضافة الى ذلك ، تستورد تونس 40% فقط من حاجياتها من الورق و البقية تنتجه الاسواق المحليّة.
أما بالنسبة لمادة البوليبروبيلان تقوم تونس باستيراد 100 % من حاجياتها منها، لذا استيراد المزيد من هذه المادة سيخلق ضغطا على الميزان التجاري و سيعد استنزافا للعملة الصعبة.
3- الحديث عن دول تستعمل هذه الأكياس غير صحيح أيضا، حيث ان الاستعمال يقتصر على الأكياس الصغيرة للاستعمال المنزلي التي لا تتجاوز 25 كغ .
لذا تجدد حركة أمل و عمل موقفها الرافض لهذا القرار و تستنكر مثل هاته الخطابات المغالطة و الغير دقيقة من الوزراء السابقين و تعلم الرأي العام التونسي أنه إنطلاقا من إيماننا بحق الأجيال القادمة في بيئة سليمة خالية من التلوث ، كلفت حركة امل و عمل النائب ياسين العياري بايداع عدد 02 قضايا بالمحكمة الادارية الأولى تعنى بالايقاف الاستعجالي لهذا الأمر الحكومي و الثانية في أصل القرار قصد إبطاله .
كما تدعو كافة الأحزاب و مكونات المجتمع المدني و نواب البرلمان للتكاتف حول هذا الملف و إبقائه خارج الحسابات السياسية الضيقة و العمل من أجل بيئة سليمة لكل التونسيين و التونسيات.
في الختام إستغربنا صمت العديد من الأحزاب المكونة للحكومة السابقة التي رأينا في برامجها الانتخابية إهتماما بالبيئة و التنمية المستدامة و إعتقدنا أنه يمكن أن نتقاطع معها في هذه النقاط لكن للأسف لازمت الصمت المريب و الغير مقبول و الغير مفهوم أمام هاته القضية المصيرية.
أملوعمل
تونسخضراءرقمية
ماينفعالناس
20
0
39
20
