تونس في 9 أكتوبر 2021
بيان
بعد اطلاع حركة أمل وعمل على تصريحات كل من السيدة رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الاداريين والسيد القاضي المتقاعد أحمد صواب بتاريخ 6 اكتوبر الجاري والتي تبين مدى الضغوطات التي يتعرض لها القضاء والتدخل السافر في قراراته ومحاولة تدجينه في يد الرئيس المنقلب على الدستور والفاقد للشرعية قيس سعيد يهمها أن توضح للرأي العام ما يلي:
- رفضها التام لكل محاولات تطويع القضاء للحكم خارج القوانين.
- دعوة السادة القضاة لعدم الانسياق وراء رغبات الرئيس في الاعتداء الفاحش على العدالة في تونس سواءً نصوصا كالدستور أو فعلا كالمحاكم وذلك من أجل العودة لدولة التعليمات والأحكام الجاهزة.
- إستنكارها رفض المحكمة الإدارية للطعون المقدمة في القرارات المتعلقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، حسب الأمر عدد 50 لسنة 1978، والذي وصفه رئيس الجمهورية سابقا، بالغير الدستوري، وتضامنها المطلق مع المواطنين الخاضعين لهذا الإجراء.
كما أن الحركة ترفض كليا الخطاب المتشنج والعدواني للرئيس المنقلب الموجه للسلطة القضائية وغيرها من مؤسسات الدولة وتعتبره خطابا غير مسؤولا ولا يليق بمنصب رئيس جمهورية ومن شأنه ان يمس بالعدالة وبالسلم الاجتماعي.
كما نذكره ختاما أن تلك التصنيفات و الاتهامات تدخل تحت طائلة القانون وانه بذلك يرتكب جريمة القذف العلني.
Please follow and like us:
20
0
39
20
