تونس في 17 سبتمبر 2021
بيان إلى الرأي العام
تأكيدًا لمَواقِفها التي عبّرت عنها في الساعات الأولى بعد الإعلان عن حالة الاستثناء، و التي قدَّرت فيها أنّ الإجراءات الإستثنائية التي أقرّها قيس سعيّد تحت غطاء الفصل 80 من الدستور، ليست إلاّ ذريعةً لتعطيل مؤسسات الدولة بما في ذلك المُنتخبةِ منها في سعيٍ لِنكثِ العهود و الإنفراد بالسلطة، و أنّ ما أقدَم عليه رئيس الجمهورية ليس إلاّ إنقلابًا على الدستور في مغامرة غير محسوبة العواقب تُغذّيها حساباتٌ سياسويّة ضيّقة لا علاقة لها بما ينفع البلاد و لا العباد.
و في ظل استمرار هذا الوضع و ما ترتب عنه من تعطيل لمؤسسات الدولة بما في ذلك التي تستمّد شرعيتها من الشعب مباشرة. و امام غياب التدابير التي من شأنها تأمين السير العادي لدواليب الدولة، تدعو الأحزاب والحركات الموقّعة على هذا البيان:
السلطة القضائية الى الإيمان بأنّ لا سُلطان عليها إلاّ للقانون و الإضطلاع بدورها في ضمان الحقوق و الحريات و اقامة العدل و اقرار علوية الدستور و سيادة القانون.
المؤسّسة العسكرية الى عدم الإنخراط في الصراعات السياسية و الإلتزام بدورها في الدفاع عن الوطن و استقلاله و وحدة ترابه.
كما تدعو القضاء العسكري الى التخلي عن محاكمة المدنيين و التصريح مستقبلًا بعدم اختصاصه في القضايا المتعلقة بالمدنيّين.
الأحزاب و المنظمات الوطنية إلى توحيد الصف في الدفاع عن الشرعية الدستورية و التصدي إلى المساعي المحمومة الرامية إلى العودة بالبلاد إلى الدكتاتورية، و لعب دورها في تأطير التحركات الشعبية و ضمان سلميّتها.
عموم الشعب التونسي الى عدم الإنسياق وراء دعوات التقسيم التي يرفعها قيس سعيد و الوقوف سدًّا منيعًا ضد محاولات الرجوع عن مكتسبات الثورة و الدفاع عن حقوقه في الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية.
الموقّعون: حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري. حزب حراك تونس الإرادة. حزب الإرادة الشعبية. حركة أمل وعمل. حركة وفاء
20
0
39
20