احتفلت تونس بتاريخ أمس، الثالث عشر من شهر أوت، بعيد المرأة، وسط فعاليات تذكّر التونسيين بنظام 7 نوفمبر البنفسجي، وفي هذا السياق:
– تذكّر حركة أمل وعمل أنّ حرم سعيّد، لا تحمل أيّ صفة تخوّل لها التوجّه للشعب بخطاب بالمناسبات الرسمية.
– تذكّر سعيّد أنّ دستوره مجهول النسب، والذي تسربت له أخطاء، مازال لم يدخل حيّز التنفيذ، فلا يجوز له الاستشهاد به كدستور قائم، وتدعوه في نفس الإطار، بعد احداثه وتعميقه للأزمات بالسنتين الفارطتين تمهيدا للاستيلاء على السلطة، إلى احترام ما بقي من تشريعات ومؤسسات وأعراف دستورية وأخلاقيات سياسية، فسعيّد يتجّرأ حتى على دستوره الخاص به.
– تنبّه إلى خطورة تصريح حرمه، وتمجيدها للدستور موضوع الطعن أمام المحكمة الإدارية، ممّا يمثل تدخّلا في القضاء وضغطا على المحكمة الإدارية وما تبّقى من شبه استقلالية للقرار القضائي، وهي ممارسات معهودة من سعيّد والمحيطين به.
– توضّح للتونسيين أنّ المشروع الذي يزعم صاحب السلطات الثلاث تدشينه بتاريخ الأمس، وقع تدشينه بتاريخ 10 فيفري 2021، وهي أيضا ممارسات معهودة من سعيّد والمحيطين به.
– تُعاين تواصل عدم استماع سعيّد لمستشاريه، أو من بقي منهم، ما يجعله يواصل ارتكاب تجاوزات وأخطاء وجرائم ومخالفات، يمكن تجنّبها، وتذكّر ختاما، أنّ الحركة سبقت وأعلنت استعدادها وضع خبرات متربّصيها على ذمة مؤسسات الدولة لتدارك ما يمكن تداركه
20
0
39
20
