تونس في 30 نوفمبر 2021
بيان
تابعت حركة أمل وعمل تصريحات رئيس الجمهورية يوم أمس حول تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بانتخابات سنة 2019 وإمكانية لجوء رئاسة الجمهورية لإصدار مراسيم حول الملف، ويهمها أن:
- توضّح لرئيس الجمهورية أنّ التقرير الصادر عن المحكمة لا يرقى لأحكام قضائية، بل هو ناتج عن أعمال تفقدية شبيهة برقابة الإدارة ويمكن اعتباره تأسيسا لتتبعات جزائية.
- تُعلم رئيس الجمهورية أنّ المحكمة متعهدة بالملف ومايقوم به من تساؤلات حول النتائج لا أساس له، وما يلمّح إليه ماهو إلا محاولة لتطويع القوانين لمصلحته الشخصية الضيقة.
- تتساءل إن كان رئيس الجمهورية قد اتخذ بعين الاعتبار المخالفات الواردة بشأنه في تقرير محكمة المحاسبات، باعتباره مرشحا وردت به جملة من التجاوزات ما يجعل حتى تصريحاته تمثل تضارب مصالح صارخا.
- توضّح أنّ الدستور هو الوثيقة القانونية العليا، ولا يمكن إلغاءه، تعديله أو تعطيله بمراسيم رئاسية.
كما لا يمكن اتخاذ قرارات قضائية بالمراسيم ولو بعد الاستحواذ على السلطة التشريعية. - تستغرب صمت المجلس الأعلى للقضاء تجاه تصريحات رئيس الجمهورية وتدخله السافر في أعمال السلطة القضائية وتدعوه لتحمل مسؤوليته في الدفاع عن استقلال القضاء وكرامة السادة القضاة.
Please follow and like us:
20
0
39
20
