تونس في 15 أوت 2021
بيان
تتابع حركة أمل وعمل بعميق الانشغال منذ 25 جويلية الفارط، تاريخ الانقلاب على الدستور، الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد.
كما تابعت الحركة مخرجات اللقاءات والمحادثات والاجتماعات المتكررة لرئاسة الجمهورية مع قيادات ووفود أجنبية لتدارس وتباحث الوضع العام بالبلاد.
ويهمها في هذا الاطار أن تؤكد على :
-اعتبار أنّ ما وقع في الخامس والعشرين من جويلية الفارط هو خرق جسيم وانقلاب على الدستور.
- وأنّ السيادة الوطنية التونسية خط أحمر لايُسمح بالمساس به.
- الرفض التام لأيّ تدخل أجنبي في الشأن الوطني التونسي.
و تذكّر الحركة برصدها المتواصل لعدد من التجاوزات والمخالفات الخطيرة في مايتعلق بالحقوق والحريات.
وتدعو ختاما كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية إلى التمسك بالدستور وإحترام القانون وحقوق الإنسان وتدعو إلى نشر الحقيقة حول الإخلالات والخروقات المتعلقة بالمحاكمة العسكرية التي تعرض لها النائب ياسين العياري حول تدوينة أثبت خبراء الشرطة الفنية أنها لم توجد، محاكمة تم استغلالها لإسكات صوته المعارض للإنقلاب.
عاشت تونس حرة،ديمقراطية ومستقلة أبد الدهر.
20
0
39
20
