حركة أمل وعمل تراسل:
- المجلس الأعلى للقضاء
- النيابة العمومية تونس 1
- السيد رئيس محكمة المحاسبات
- السيد رئيس مجلس القضاء العدلي
الموضوع: حول عدم تمررير ملف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019 للدائرة الجناحية.
سلاما واحتراما،
- بعد الإطلاع على دستور 2014 وخاصة على الفصل 87 منه
- وبعد الإطلاع على تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بانتخابات سنة 2019
- وبعد الإطلاع على الأمر عدد 117 لسنة 2021 وخاصة الفصل 20 منه
- وبعد الإطلاع على بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 الذي ورد به أنه وقع التعهد بملفات لمترشحين بالانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، وتمريرها للدائرة الجناحية، وتعذّر تمرير ملفٍ بسبب الصفة،
يهمنا تذكيركم أنّ المعني، رئيس الجمهورية المنقلب على الدستور، قد وقع رفع الحصانة عنه بموجب الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بتدابير استثنائية، بالفصل العشرون منه.
حيث ترد الحصانة بالفصل عدد 87 من دستور 27 جانفي 2014 بالباب الرابع منه المتعلق بالسلطة التنفيذية، والذي وقع تعليقه بالفصل 20 من الأمر عدد 117 لسنة 2021، ما يعني قانونا أنّه لا حصانة له.
ذكّرناكم بهذا، لاعتبار التغاضي عن التجاوزات لرئيس دولة الأمر الواقع هو تقصير في حق القانون والعدالة وإساءة للسلطة القضائية والدولة التونسية، وندعوكم لتحمّل المسؤولية وتطبيق القانون على الجميع سواسية.
Please follow and like us:
20
0
39
20
