تونس في 8 ديسمبر 2021
بيان
على اثر التصريح الأخير للرئيس المنقلب على الدستور المتعلق بالسلطة القضائية خلال لقائه بوفد من المجلس الأعلى للقضاء يوم 6 ديسمبر الجاري،
يهم حركة أمل وعمل أن توضح للرأي العام:
- رفضها القاطع لتدخل الرئيس المنقلب الجامع للسلطتين التشريعية والتنفيذية في شؤون السلطة القضائية.
-استنكارها تعمد رئيس الجمهورية ترذيل السلطة القضائية بوصفها ب”الوظيفة”، حيث اعتبر أن القضاة مجرد موظفين يتلقون أوامرهم منه، ملغيا بذلك آخر مقومات الدولة المدنية.
-رفضها التام لكل محاولات تطويع المجلس الاعلى القضاء للحكم خارج القوانين.
-استهجانها للإجراءات الاستثنائية والمراسيم غير الدستورية في احداث حركة قضائية استثنائية بتاريخ 15 نوفمبر المنقضي.
كما تؤكد حركة أمل وعمل على دعمها للمجلس الأعلى للقضاء وتثمن رفضه لتدخل السلطة التنفيذية في اختصاصه حسب ما جاء في بيانه الصادر يوم 6 ديسمبر الحالي، وتدعوه إلى الثبات على تكريس مبدأ استقلالية القضاء في تونس والإبتعاد به عن كل التجاذبات السياسية.
وفيما يخص الحكم الصادر خلال جلسة التعقيب في النظر في اختصاص المحكمة التي ستنظر في ما يعرف بقضية المطار، والذي جاء برفض احالتها إلى القضاء المدني،
فإن حركة أمل وعمل تؤكد على: لا دستورية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وتدعو إلى النأي بالمؤسسة العسكرية عن تصفية الخصوم السياسيين.
20
0
39
20
