Facebook Posts
تونس في 7 اكتوبر 2023
بيان
تابعت حركة أمل وعمل بفخر واعتزاز شديدين أحداث معركة ”طوفان الأقصى” المستمرّة ضدّ المحتل الصهيوني الغاشم.
وإذ أثبتت المقاومة الفلسطينية الحرّة عزما يقينيّا صادقا على نصرة الحق، وفضحت عجز ورعب الكيان المحتل، فإنّها أيضا تفضح تخاذل أنظمة التطبيع والخيانة في المنطقة العربية والإسلامية، وخاصة ممّن يدّعون زيفا، دفاعهم عن القضيّة الفلسطينية.
ويهمّنا في هذا الإطار، التنبيه إلى أنّ الزمن الحالي زمن فعل لا قول، عبر مساندة جهود المقاومة بشتّى السبل والوسائل المتاحة قانونا.
لذلك، ندعو القوى الحرّة والوطنية والديمقراطية، للضغط من أجل سنّ قانون يجرّم التطبيع مع كيان محتل غاصب للأرض، ايمانا منّا بأنّ الشعب الفلسطيني في هذه الأيّام يحتاج لأكثر من خطب رنّانة فضفاضة جوفاء.
🇵🇸🇹🇳❤
يكفي ما ارهبتُمونا ، اليوم حان دورنا
ممكن تقدم مقترح قانون تجريم التطبيع؟
تونس في 2 ماي 2023
بيان
تتابع حركة أمل وعمل بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع الحقوقية، الاجتماعية والاقتصادية في تونس، وتؤكد على:
-تضامنها المطلق والتام مع كل من انتهكت حقوقهم ونزعت حريتهم من سياسيين، نقابيين، صحافيين ونشطاء في المجتمع المدني.
كما تندد الحركة،في نفس السياق، بالنسق التصاعدي للايقافات و الاعتقالات والذي تعتبره دليلا جازما على النزعة الاستبدادية للسلطة الانقلابية.
-تنديدها الصريح بكل الممارسات الأمنية والقمع البوليسي الذي شهدته الملاعب الرياضية في الفترة الأخيرة، و تضامنها المطلق مع كل ضحايا العنف الأمني.
-رفضها التام لكل محاولات اخماد الأصوات والأقلام الحرة، ورفضها القاطع للرقابة التي فرضتها سلطة الانقلاب على معرض تونس الدولي للكتاب وحجزها لعناوين معارضة، كما تتضامن الحركة مع كل دور النشر و الكُتٌاب وضحايا الرقابة الفكرية لسلطة الانقلاب.
و تذكر الحركة أخيرا التونسيين بفشل سلطة الانقلاب على تقديم حلول و برامج اقتصادية واقعية ومجدية، و تحملها المسؤولية الكاملة على تدهور الأوضاع المعيشية للشعب التونسي.
كالعادة بيان متزن و مواكب للواقع … و مع هذا باش تلقى القطيع يسب… قطيع مصالح ام قطيع مغفل الله اعلم …
تيبرمشينيك
تونس في 24 فيفري 2023
بيان
تتابع حركة أمل وعمل بقلق شديد سياسات سلطة الأمر الواقع في التعامل مع ما بات يسمّى ب"ظاهرة توافد أفارقة جنوب الصحراء على تونس".
– عاينت الحركة أنّ تونس شهدت في الآونة الأخيرة عملية شيطنة، تنتهجها وتدعمها سلطة الانقلاب في أوساط مناصريها عبر التمادي في خلق الأزمات وتعقيدها.
– تمثّل الحملة تهديدا للامن القومي والسلم الاجتماعي، وسط غياب تام للإحساس بالمسؤولية وخطورة ما سيؤول إليه الأمر.
– نسجّل انّ المنتحل لوظيفة رئيس الدولة يعرّض مصالح الجمهورية التونسية ومواطنيها لمخاطر تمس امنهم الأهلي ومصالحهم الاقتصادية وعلاقات تونس الدولية.
– عاينت الحركة كذلك، معاملة سيئة لزوار تونس، تتصّف بالعقاب الجماعي المتسم بالعنصرية، حيث يقع إيقاف وتتبّع وتغريم الأشخاص المتواجدين على تراب الجمهورية بصفة قانونية لمجرد كونهم سود البشرة.
– رصدت الحركة في نفس السياق، تتبّع العديد من الطلبة الافارقة، والتضييق عليهم باجراءات تدفعهم بتجاوز أجال تجديد اقامتهم.
– نذكّر أنّ احترام الكرامة الانسانية للأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم او لونهم او عرقهم او دينهم هي حق من حقوق الانسان الكونية، والتي نصّ عليها دستور 2014 والذي كان يفترض من الدولة وعلى راسها رئيسها ان يحترموه ويحموه وليس ان ينقلبوا عليه.
نذكّر أنّ أغلب الشباب الافارقة الذين يتم التنكيل بهم، هم طلبة جاؤوا إلى تونس لثقتهم في جودة تعليمنا العالي الحكومي والخاص وهم أطراف مساهمة في ازدهار تعليمنا واشعاعه ومشاركون في خلق دينامكية اقتصادية.
– نعبّر عن تضامننا غير المشروط واسفنا الى ما الت اليه اوضاع زوار تونس من طلبه وسياح ولاجئين افارقة وعرب وغربيين وما تعرضوا له من معاملة عنصرية وشيطنة لا يراد منها الا خلق ازمة والهاء الشعب التونسي بها.
ندعو جميع المتضررين الى ضبط النفس وتوثيق ما يتعرضون اليه من معاملة عنصرية او هرسلة او تمييز سواء من الافراد او من اعوان الدولة، حيث سيتم في مرحله لاحقة تجميع الأدلّة لمقاضاة كل من سيثبت مشاركته في هذه الأعمال العنصرية التي نبرا منها كتونسيين.
نعتذر باسم حركة أمل وعمل لكل اجنبي وتونسي، ايا كانت صفته عما بدر من بعض التونسيين الذين يتم تاجيجهم من سلطة واعلام ينتهجان سياسة فاشية لا يدركان عواقبها.
– نذكّر التونسيين أنفسهم انّ كل إنسان له كرامة يجب حفظها واحترامها حتى ولو كان لاجئا غير شرعي.
– نحذّر أعوان الدولة العاملين على انفاذ القانون، والقوات الحاملة للسلاح، من التماهي مع تمشّي المنتحل لوظيفة رئيس الدولة، ومن أن يشاركوا في الاعمال والاجراءات التي لن تشوه مؤسستهم فحسب، بل وستعرّضهم لتتبع ومحاسبة لاحقا سواء في تونس او خارجها.
– نعاين بقلق جدّي الخطاب الإعلامي في وسائل الاعلام العامة والخاصة المتماهي مع خطاب مؤسسة رئاسة الجمهورية الذي لا يخلو العنصرية سواء صراحة او تلميحا.
– ندعو وزارة الخارجية التونسية الى التواصل مع سفارات الدول التي طال التمييز مواطنيها وتسهيل اي عملية احاطة قد يكونون راغبين في تقديمها لمواطنيهم في تونس.
– ندعو كل الاحزاب والاطياف السياسية والشخصيات العامة لادانة هذه الحملة ونزع فتيلها واعلاء المصلحة العامة، وعدم الاستثمار في تأجيج الأزمات التي تهدد السلم العام.
– ندعو وسائل الاعلام إلى تحمّل مسؤوليتها في دحض اي توجّه داع للعنصرية او للتصادم او التقاتل.
– كما نذكّر ختاما، انّه يتم توثيق كل التجاوزات في هذا الصدد من الافراد والاعوان والمؤسسات الإعلامية ضمن ما نقوم به بصفة متواصلة من توثيق بغرض التتبع والمحاسبة اللاحقة لدى الجهات المعنية والشرعية في الداخل والخارج.
مازال فما حاجة اسمها حركة امل و عمل ؟
تعلم فرق بين الترحيل كفعل قانوني و العنصرية كفعل لا انساني بعد تكلم. الخصومات السياسية عماتلكم عينيكم
شكر الله سعيك الدول الكل متفهمة الخطاب وقالوا من حق تونس تطبيق القانون وقالوا مستعدين نعاونوكم ب150 مليون في ساشي كحلة والله ما نعرفش باش تذكرني الحكاية أما تو نسألوا عليها كمال لطيف 🤣🤣
امشي اعطي يا ياسبن العياري الطحان و العميل تطحن لاسيادك الاوربيين يا حثالة.
تونس في 24 فيفري 2023
بيان
عاينت حركة أمل وعمل تواصل رغبة سلطة الأمر الواقع في إلغاء مناهضي الإنقلاب على الدستور عبر ايقافات عشوائية وانتهاكات اعتباطية لحقوق الإنسان ومعاملات سيئة لموقوفين وطنيين يحترمون القانون والدستور ويرفضون مخالفته.
تعبّر الحركة عن دعمها اللامشروط وتضامنها المطلق لكلّ من تعرّض لانتهاك حقوقه، وتؤكد انّه لا مناص من محاسبة كل من خوّلت له نفسه الانخراط في هذا العبث.
تؤكد انّ السلطة العاجزة عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية تواصل إلهاء المواطنين بملفات فارغة، وان هذه الحملة لا يمكن أن تخيف التونسيين الأحرار، ولا تراجع عن العمل من أجل إرساء الحرية والديمقراطية واستعادة الشرعية الدستورية.
تساند كلّ تحرّك احتجاجي يندّد بسياسات سعيّد المهدّمة للدولة والمهدّدة لوجودها، وتطالب بإطلاق سراح الصحفيين والنقابيين والسياسيين المعتقلين دون احترام للاجراءات ولسلطة القضاء واستقلاليته.
حسبنا الله ونعم الوكيل
تونس في 14 فيفري 2023
بيان
– تلاحظ حركة أمل وعمل أنّ سعيّد فاقد الشرعية والمشروعية يطلق حملة اعتقالات عشوائية وانتهاكات اعتباطية لحقوق الإنسان تنكيلا بالمواطنين الرافضين للانقلاب على دستور 2014.
– إنّ سعيّد استغّل وضع الحرية والديمقراطية للوصول إلى السلطة، دون نضال وتضحيات، وهو يحاول اليوم حرمان التونسيين من مكتسبات ثورة دفعوا من أجلها دماء طاهرة.
– تتمسّك بالدفاع عن الحقوق والحريات والديمقراطية، وتؤكد أنّ النضال متواصل لإسقاط الإنقلاب رغم المحاولات الفاشلة للترهيب.
– تحذّر المؤسسة الأمنية والقضائية، من مواصلة الرضوخ للسلطة المستبدة لسعيّد المخالفة للقوانين الجاري بها العمل وللاتفاقيات الدولية.
– تدعو القوى الديمقراطية والحقوقية الوطنية للتصدي لمنظومة سعيّد المنتهكة للحقوق والحريات، والتركيز على الأزمة الاقتصادية المتربّعة على المشهد الهش والمتأزّم.
انتوما مازلتو حيين
أقسم بالله تسخفو🤮
النار تخلف الرماد