لفت نظر حول التجاوز في النسبة القانونية المسموح بها في عمليات التركيز الاقتصادي في قطاع التزويد بخدمات الأنترنات وطلب تدخل

هل تهدي أمل و عمل 11 مليار للتوانسة ؟ هل تصنع أدوات و بداية تقاليد لكسر إقتصاد الريع؟

أمل و عمل تتوجه إلى مجلس المنافسة في قضية شراء نصر علي شقرون لهغزابيت.

ماذا يمكن أن يكون مآل هذا التوجه؟

إما أن نفوز و يحكم المجلس أن قانون المنافسة لم يتم إحترامه، في الحالة هذه تسلط على المخالف خطية قد تصل إلى 10% من رقم المعاملات، يعني 10% من 110 مليون دينار.

الفلوس هذه تاخوها أمل و عمل؟ ياسين العياري؟
لا! تتصب للشعب التونسي.

إذا مجلس المنافسة لقى إنه الأمور تمت في إحترام القانون، هانو يطمئن قلبي و نكونو تأكدنا إنه ما ثماش وضعية مونوبول.

كما ترون في الشكاية، كل مصادر المعطيات، مواقع واب و متوفرة للعموم.

سنتابع الملف أيضا مع بورصة تونس، هل قدم نصر علي شقرون
note d’analyse financière et industrielle
مع عملية الشراء؟ سنطلع عليها إن وجدت! أم نصر علي شقرون فوق القانون ؟

سنتابع الملف أيضا عن قرب مع السيد وزير التجارة، لنرى هل تمتع شقرون في هذا الملف بأي تساهل.

علاش الملف هذا مهم؟

هو أول ملف من هذا النوع نعمل عليه : نائب شعب يتوجه لمجلس المنافسة لكسر ما يعتقد أنه “كارتال” إقتصادي، أحد أطرافه واحد من أقوى رجال الأعمال التوانسة و من أكثرهم حصولا على “دعم سياسي”.

في أمل و عمل نسعى إلى تأسيس تقاليد جديدة، إلى خلق سوابق و أدوات لمحاربة المونوبولات التي هي أساس الإقتصاد الريعي.

محاربة المونوبولات و الإقتصاد المغلق : ينفع الناس.

على صعيد آخر و مادام حكينا على فلوس التوانسة، نصر علي شقرون، هل دفعت كل ضرائبك؟ ما عندكش des montages financiers للتهرب من الضرائب؟
تهنى نحن نبحث! محاربة سرقة حق التوانسة أيضا ينفع الناس!

في إطار الشفافية، هذا نص المراسلة الموجهة اليوم إلى السيد رئيس مجلس المنافسة.

محاربة_الحيتان

فلوس_التوانسة

فريقنزعالريش

نفعلمانقول

ماينفعالناس

أملوعمل

إلـــــى السيـد رئيس مجلس المنافسة

الموضوع: لفت نظر حول التجاوز في النسبة القانونية المسموح بها في عمليات التركيز الاقتصادي في قطاع التزويد بخدمات الأنترنات وطلب تدخل

تحية وسلاما،

نتشرف بإعلامكم بموجب هذه المراسلة بوجود العديد من شبهات التجاوزات الفادحة و شبهات المخالفة للقانون وذلك في التركيز الاقتصادي الخاص بالتزود بخدمات الأنترنات من طرف شركتي “GlobalNet ” و “HexaByte” إذ ثبت من خلال التقرير السنوي المنجز من قبل “الهيئة الوطنية للاتصالات” لسنة 2019 تجاوز الشركتين المذكورتين للنسبة المسموح بها قانونا في سوق التزود بخدمات الأنترنات والتي سبق ضبطها بنسبة 30 بالمائة وذلك طيلة السنوات الثلاثة الأخيرة على النحو المبين بالصفحة “السادسة” الواردة بالرابط الالكتروني

http://www.intt.tn/upload/files/Rapport%20Annuel%202019.pdf

والجدولين المصاحبين له.

وحيث قامت شركة “Standard Sharing Software” وهي شركة خفية الإسم ومن ضمن فروعها شركة “GlobalNet ” في شهر جويلية 2020 شراء شركة “HexaByte” وذلك بموجب عرض شراء عمومي

https://www.cmf.tn/sites/default/files/pdfs/emetteurs/informations/offres/opa_hexa byte_2020.pdf

الأمر الذي يجعلها تتحكم مع شركة ” Tunisie Telecom / topnet ” في سوق التزويد بخدمات الأنترنات بنسبة 80 بالمائة.

وحيث نلفت نظركم الى الخطر المحدق الذي يهدد شفافية المنافسة في سوق التزود والتزويد بخدمات الأنترنات تبعا للعلاقات الاقتصادية المتينة القائمة بين الشريكتين ” Tunisie Telecom ” و”Standard Sharing Software” منذ 20 سنة والتي من شأنها أن تشكل وضعية تعسف في الهيمنة الاقتصادية في قطاع سوق الأنترنات.

وحيث يشكل هذا الاستحواذ تعسفا في وضعية الهيمنة على السوق ويخلق وضعية منافسة غير قانونية تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها صلب القانون عدد 36 لسنة 2015.
وحيث سبق لمجلس المنافسة أن تدخل في مثل هذه التجاوزات المخلة بقانون المنافسة وقضى بمنع التركيز الاقتصادي بما يتجاوز نسبة 30 بالمائة من إجمالي السوق إذ ورد بقراره عدد 161419 المؤرخ في 12/07/2018 بخصوص النزاع القائم بين الشركتين “Orange Tunisie ” و”Orange Tunisie Internet ” ضد الشركتين “Tunisie Telecom” و” Topnet ” بأن اعتبر أن تصرف شركة ” Tunisie Telecom ” في خصوص عرض “Smart ADSL” يمثل ممارسة مخلة بالمنافسة ويعتبر تعسفا في استغلال وضعية الهيمنة على السوق الأمر الذي دفع به إلى إدانة شركة ” Tunisie Telecom ” وذلك بتخطئتها بغرامة مالية قدرت بخمسمائة ألف دينار وهو نفس المنهج الذي توخاه في قراره الثاني بنفس التاريخ عدد 161429 كما هو مبين بالرابط الالكتروني:

https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF/WD(2018)71/fr/pdf

وحيث تنص الفصول 7 و10 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار أن رأي السيد وزير التجارة إلزامي في عمليات التركيز الاقتصادي ويتم بعد إستشارة مجلس المنافسة حين يتوفر إحدى الشرطين:

  • أن يتجاوز معدّل نصيب هذه المؤسسات مجتمعة خلال الثلاث سنوات المالية الأخيرة نسبة 30% من البيوعات أو الشراءات أو كل الصفقات الأخرى على السوق الداخلية لمواد أو منتوجات أو خدمات بديلة أو جزء هام من هذه السوق.
  • أن يتجاوز إجمالي رقم المعاملات المنجز من طرف هذه المؤسسات على السوق الداخلية مبلغا يضبط بأمر حكومي.

وحيث أن الأمر حكومي عدد 780 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الموجب لإخضاع عمليات التركيز الاقتصادي للموافقة المسبقة قد حدد المبلغ الأدنى لرقم المعاملات الإجمالي الذي تصبح بموجبه عمليات التركيز الاقتصادي خاضعة للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتجارة طبقا للفصل 7 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه بمائة مليون دينار.

وحيث أنه بالرجوع إلى الموقع الرسمي لشركة 3S
https://www.3s.com.tn/a-propos-3s-tunisie
يتبين أن رقم المعاملات المنجز من قبلها وحدها مئة مليون دينار.

أما رقم معاملات هكزابيت 10,9 مليون دينار
http://www.bvmt.com.tn/sites/default/files/societes/hexabyte/etats-financiers/xabyt-etats-financiers-annuels-consolides-31-12-2019.pdf
مما يجعل العملية تتطلب وجوبا إعلام مجلس المنافسة.

وحيث أنه بالتواصل مع مجلس المنافسة، تبين أنه لم يتصل به ملف التركيز الاقتصادي لإبداء الرأي في مخالفة صريحة للقانون ولقواعد المنافسة.

وحيث وتبعا لما سبق بيانه، فإننا نلتمس من سيادتكم التدخل قصد فرض احترام القانون وضمان شفافية المنافسة في قطاع سوق الأنترنات وخدماته كما يقتضيه القانون وتغريم كل مخالف بما يفرض إحترام قواعد وقوانين المنافسة.

تقبلوا سيدي الرئيس أسمى عبارات التقدير.

ياسين العياري
عضو مجلس نواب الشعب