في 22 جانفي 2020

بعد صدور الرائد الرسمي الأخير ليوم الجمعة 17 جانفي 2020 والذي تضمن 607 تسمية، مقسمة كالتالي :

208 تسمية في وزارة الفلاحة

124 في المالية

114 في الصحة

95 في الشؤون المحلية والبيئة

50 في الثقافة

10 في التعليم العالي

4 في التجهيز

2 في النقل.

علق النائب عن حركة امل و عمل ياسين العياري على هذا الامر قائلا ان يوسف الشاهد، يفتك الدولة و يأخذها رهينة عنده، يكافئ من خدموه بأموال دافع الضرائب، مبررا ذلك بان القانون يسمح له و هو نفس تبرير الغنوشي للتعيينات في البرلمان!

وفي هذا الإطار اعلن ياسين العياري ان حركة أمل و عمل تعد مقترح قانون لوقف “إختطاف الدولة” ، حتى لا يمكن للحكومة القيام بأي تسمية أو ترقية أو تعيين في جملة من الوظائف العليا و السامية، ستة أشهر قبل تاريخ الإنتخابات و حتى حصول الحكومة الجديدة على الثقة (بإستثناء تعويض الوفايات، الإستقالات..) كما ينقح و يؤطر التعيينات في الدواوين و في مجلس النواب لتصبح أكثر عدلا و تبتعد عن منطق الغنيمة و الهدية.

كما رحب النائب ياسين العياري بكل نائب أو كتلة أو حزب يريد المشاركة في الصياغة و التقديم, فعقلية أمل و عمل دائما : التركيز على ما ينفع الناس، المهم النتائج.

أملوعمل

ماينفعالناس