في 09 جانفي 2020

في إطار الاجتماع بالسيد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان بمجلس نواب الشعب تحت إشراف رئيس المجلس و بحضور كل من رئيس ديوانه، بعض نواب التونسيين في فرنسا (الدعوة وجهت للجميع)، أعضاء المكتب المكلفين بالعلاقات الخارجية و التونسيين بالخارج و رؤساء لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية و لجنة التونسيين بالخارج ،السفير الفرنسي و مجموعة من الديبلوماسيين.

تدخل النائب عن امل و عمل ياسين العياري باللغة العربية (حضر مترجم للاجتماع) و اثار النقاط التالية (هذا ما جاء على لسانه):

  • مؤسف ما يقوم به السفير الفرنسي في تونس و لا يخدم الصداقة بين بلدينا و يصنع إحساسا بعدم الصداقة لدى شريحة واسعة من التونسيين، كما يخالف إتفاقية فينا التي تنظم عمل السفراء، ماذا سيكون شعور الفرنسيين مثلا لو يطالعون في جرائدهم أن سفير تونس في باريس له رأي في ما يفعل الرئيس ماكرون؟

هذه النقطة أثارت الإنزعاج الشديد لدى السفير و الديبلوماسيين كما كان باديا على الوجوه.

  • ما يحدث في ليبيا يؤثر مباشرة على ما يحدث في تونس، تونس هي أول بلد معني و نستغرب عدم دعوتنا إلى مؤتمر برلين و نتمنى تدارك ذلك.
  • خدمات TLS متردية جدا و نسبة رفض الفيزا غير مفهومة
  • التونسيون في فرنسا يعانون كثيرا من طول آجال تسليم الوثائق (رخص السياقة، بطاقات الإقامة..).
  • هل بالإمكان تسهيل عمل النواب التونسيين في فرنسا، حتى يتمكنوا من التدخل بأكثر نجاعة في مشاكل منظوريهم.

للاسف، تدخل رئيس المجلس في مخالفة صريحة و غير مفهومة للبروتوكول و اللياقة قام بالتعليق على كلامي بالقول :”السفير صديقي، يعمل جيدا لمصلحة بلاده و لا يوجد أي إنزعاج من تصرفاته”!!

بعدي تدخل ثامر سعد، الدستوري الحر، رئيس لجنة التونسيين بالخارج، المداخلة كانت بالفرنسية و فيها نقطتان :

  • بطؤ تطبيق إتفاقية الهجرة 2008
  • بعد الثناء مطولا و طويلا و كثيرا على فرنسا و قيمها الجمهورية، قال أنه لا يحب الحرب و ما يحدث في ليبيا و طلب من فرنسا السعي نحو السلام.

المداخلة الثالثة كانت لسماح دمق (قلب تونس)، بالعربية و عرضت فيها مجموعة القوانين لفائدة حقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس (العنف ضد المرأة..).

وكما يجدر بالذكر ان النواب عن التونسيين بفرنسا الذين حضروا الاجتماع هم : ليلى بالليل، فارس بلال (قلب تونس)، زياد غناي (تيار ديمقراطي)، زينب سفاري (الدستوري الحر)، زياد الهاشمي (إئتلاف الكرامة).

شفافية