حول بلاغ البنك المركزي والوضعية المالية للدولة

تونس في 4 فيفري 2022
بيان حول بلاغ البنك المركزي والوضعية المالية للدولة

على إثر ‏تأكيد وصول مبعوث الرئيس الفرنسي ايمانويل مولان لتونس ‏بصفته ممثلا لنادي باريس، وبعد دراسة ‏مرسوم المالية ‏لسنة 2022 وما احتواه من قرارات غير مدروسة وكارثية، إدّعت سلطة الانقلاب أنها وافقت عليها مُكرهة، والحال أنّها هي الجهة المقررة والمقترحة والمنفّذة، وبعد الإطّلاع على بلاغ البنك المركزي وتصريحات المسيّرة لوزارة المالية فإنّ حركة أمل وعمل:

  • تدعو محافظ البنك المركزي إلى الكف عن انتهاج نفس سياسة القائم بمهام رئيس الجمهورية وفريقه المسيّر للوزارات، أي مغالطة التونسيين.

-‏ تدين بشدة مواصلة سياسة التظليل المتبعة من الفريق المسيّر للوزارات من جهة ومحافظ البنك المركزي من جهة أخرى، لإدعائه ‏بأن الوضع المالي تحت السيطرة وأنه لا مجال للاتجاه لنادي باريس، رغم علمه المسبق ‏بالوضعية المالية وبتداعيات للتصريحات غير المسؤولة للقائم بمهام رئيس الجمهورية، التي زادت الوضع سوءا وباتت تدفع بالاقتصاد التونسي نحو الانهيار الشامل.

-‏ كما ‏تدين سياسة التظليل المتبعة من المسيّرة لوزارة المالية ‏ومشاركتها في قانون مالية تم تزييف الأرقام فيه ‏ما ‏يعد إجراما في حق تونس الاقتصادي وسيادتها

‏- تحمّل القائم بمهام رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة إلى ما آل إليه الوضع الاقتصادي الداخلي والخارجي ‏بسبب استيلائه على الحكم و تفرده بالرأي ‏في مجالات لا يفقه أبجدياتها ‏ومواصلته ‏لإفساد وضع إقتصادي كان هو أهم المشاركين في تدهوره قبل 25 جويلية.

-‏ تذكّر أن ‏منظومة الدعم بشكلها الحالي كانت ولا تزال من أهم أسباب التدهور المالي و أنّ الحركة كانت قد قدمت مقترحات لترشيد هذا الدعم بطريقة عادلة تنفع الناس ‏بدلا من الإبقاء عليها أو رفعها تماما كما دعت إليه جهات داخلية وعالمية.

-‏ تذكّر الجميع أنه لا مجال للتنصل من المسؤولية التاريخية والجزائية لكل من دعم الانقلاب على الشرعية ‏وساهم ‏في أي من الإجراءات الخاطئة غير القانونية التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع ولا زالت تهدد قوت التونسيين.