حول القضية العسكرية ضد النائب ياسين العياري

تونس في 18 فيفري 2022
إعلام: حول القضية العسكرية ضد النائب ياسين العياري

تُعلم حركة أمل وعمل الرأي العام الوطني أنّ:

  • القضيّة الأخيرة ضد النائب ياسين العياري أمام القضاء العسكري غير المختص في محاكمة المدنيين موضوعها تدوينات فايسبوكية وصف فيها انقلاب جويلية 2021 بالانقلاب.
  • تغيّب النائب ياسين العياري عن جلسة المحاكمة بتاريخ الاثنين الفارط الموافق للرابع عشر من فيفري، رغم تخليه سابقا عن الحصانة ومُثوله أمام قضاء غير مختص، للنظر في قضايا مماثلة تهم حرية التعبير.
  • تم الحكم غيابيا بالسجن لمدة 10 أشهر بتهم تتعلق بالقيام بفعل موحش ضد رئيس الجمهورية ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي.
  • الحكم ضد النائب ياسين العياري يتزامن مع:
    _ محاكمات أخرى لمدنيين أمام القضاء العسكري لممارستهم لحرية التعبير.
    _ إدعّاء المغتصب لوظيفة رئيس جمهورية حرصه على حماية الحقوق والحريات.
    _ ترشيح النائب ياسين العياري لجائزة اليونيسكو لحرية الصحافة.
  • حركة أمل وعمل رصدت تدهورا مخيفا للحقوق والحريات بعد انقلاب سعيّد على الدستور وشروعه في هدم الدولة.
  • تضمّ الحركة صوتها مجدّدا لكافة القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية الرافضة للانتهاكات الجسيمة من سعيّد ومواصلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.