تونس في 3 نوفمبر 2022

تونس في 3 نوفمبر 2022
بيان

على إثر صدور الحكم القضائي في قضية عمر العبيدي شهيد الملاعب، عن المحكمة الإبتدائية ببن عروس والمتمثل في سنتين سجنا ل12 متهما بالقتل عن طريق الخطأ وعدم سماع الدعوى في حق متهمين اثنين بعدم الإنجاد القانوني، يهم حركة أمل وعمل أن:

  • تجدّد مساندتها المطلقة لعائلة المرحوم عمر العبيدي، وتعتبر أن الحكم القضائي الصادر نقطة سوداء جديدة تضاف للقضاء.
  • تُذكّر بأنّ مسار التقاضي رافقته عديد التجاوزات
  • تُذكِّر بالتضييق والهرسلة التي تعرّض لها الشهود، ما دفع بعدد منهم لمغادرة البلاد في هجرة غير شرعية
  • تُذكّر بمحاكمات الرأي التي تعرض لها، ولازال، ناشطون ومدونون بسبب مساندتهم لقضية عمر العبيدي.
  • تُعبّر عن أنّ الحكم يندرج تحت طائلة تكريس سياسة الإفلات من العقاب، إذ لا يرقى لمرتبة المحاسبة والإنصاف، هذا وتشير تقارير حقوقية لعدد من المنظمات إلى أنّ أغلب القضايا المرفوعة ضدّ أمنيين لايقع البتّ فيها، ويتحصنون بالفرار ولاتصدر فيها أحكام غيابية.
  • كما تحذّر حركة أمل وعمل من التطبيع مع مثل هذه الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان ومواصلة اعتبارها تجاوزات فردية شاذة، وتذكّر في السياق نفسه الرأي العام الوطني والمكلفين بوزارة الداخلية بعدد من ضحايا الاعتداءات الأمنية:
    -أنور السكرافي 22 ماي 2017
    -خميس اليفرني 8 جوان 2018
    -أيمن عثماني 24 أكتوبر 2018
    -أيمن ميلودي 30 أكتوبر 2019
    -هيثم الراشدي 25 جانفي 2021
    -أحمد قم جانفي2021
    -محسن الزياني سبتمبر 2022
    وعدد من الأحداث:
    -احداث الرش بسليانة
    -اعتداءات في عهد علي العريض بأحداث 9 أفريل
  • اعتداءات على ناشطين بحملة وينو البترول بعهد المهدي جمعة
  • اعتداءات في عهد الحبيب الصيد على صحافيين ونشطاء ضد قانون تحصين الثورة.
  • اعتداءات على المعلمين والأساتذة النواب بعهد إلياس الفخفاخ.
  • اعتداءات على الدكاترة الباحثين بعهد هشام المشيشي.
  • اعتداءات على المحتجين بشهر جانفي وفيفري بعهد هشام المشيشي.
  • استئصال خصية مواطن بمركز إيقاف بالمنستير في عهد هشام المشيشي.
  • محاصرة عدد من المحاكم على اثر ايقاف امنيين بصفة متكررة.
  • اعتداءات على محتجين موسقيين وفنانين ومكفوفين بعهد هشام المشيشي.
  • اعتداءات على متظاهرين ضد الانقلاب ب 18 سبتمبر 2021 و 14 جانفي 2022 ومحطات أخرى.
  • تعتبر أن للقضاة دور هام في إرساء العدل وحماية الحقوق والحريات، خاصة في ظل وجود سلطة غير شرعية مستبدة.
  • تشدّد على ضرورة الحزم في انفاذ القانون وعدم تكريس سياسة الافلات من العقاب، وتعتبر أن تراخي السلطة القضائية في النظر في القضايا المرفوعة ضد أمنيين والسماح لهم بالتحصن بالفرار والتغيّب عن المحاكمات تكريس لعدم المساواة وللإفلات من العقاب، وإصدار الأحكام القضائية الضعيفة غير منصف.
  • تدعو المكلفين بوزارة الداخلية لتجهيز كافة الأعوان الميدانيين وغرف الاحتجاز بكاميراوات مراقبة لضمان متابعة عمليات التدخل والإيقاف وحرصا على محاسبة المتجاوزين المخالفين للقانون.
  • تدعو كافة الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان لمواصلة التنديد بهذه الممارسات والضغط من أجل تكريس المحاسبة الحقيقية.