تونس في 3 نوفمبر 2021

تونس في 3 نوفمبر 2021
بيان

تتابع حركة أمل وعمل مستجدات الوضع في تونس، وتوضّح للرأي العام:

تجديد رفضها التدخل السافر والمستمر لرئيس الجمهورية في السلطة القضائية وتدعوه للكف عن التصريحات العبثية والشعبوية المحرضّة ضد السادة القضاة

استنكارها حرصه على استعجال النظر في قضايا تهم خصومه السياسيين وتغاضيه عن قضايا أخرى لا مصلحة شخصية له فيها أو بها توريط لشخصيات مقرّبة منه.

دعوتها للمجلس الأعلى للقضاء للوقوف ضد الانتقائية في تطبيق القانون، وللدفاع عن السادة القضاة أمام عمليات الشيطنة والسب والتحريض من رئيس الجمهورية وتنسيقياته الإلكترونية.

دعوتها للكف عن الخطاب الأجوف الشعبوي الذي لا يغير من واقع التونسيين ولا نفع فيه، في كل المناسبات، بما فيها حفلات تكريم الرياضيين، مايزيد في تعميق الفرقة بين ابناء الشعب الواحد.

استنكار الاستعمال المتواصل للملفات الصحية للسادة النواب وعائلاتهم في استهداف للخصوم السياسيين وتذكّر أن الحق في الحياة والصحة ليست هبة أو منة من أي جهة كانت.

الدعوة مجددا لمؤسسات الدولة لاحترام التشريعات القائمة واسناد الحقوق لأصحابها وعدم إنتظار أذون سيادته، حتى لا تتحول تونس من دولة قانون لدولة أوامر وتعليمات.

استنكار الزج بالأطفال في عمليات الإيقاف وفي عمليات تنفيذ الأحكام القضائية وتدعو المندوبية العامة لحماية الطفولة للاضطلاع بدورها الحمائي.

دعوة رئيس الجمهورية لمصارحة الشعب التونسي حول الميزانية والوضع الاقتصادي المتردي وعجز السلطة عن تغطية النقص وإيجاد الحلول، وتراجع مخزوننا من القمح والأمونيتر والعملة الصعبة والأدوية وعدد من المواد، مايعتبر مواصلة لنفس الوضع المتردي لما قبل 25 جويلية.
وأنّه لا يختلف عن السلطة الحاكمة السابقة إلاّ بخطاب شعبوي وتحريض متواصل ضد مؤسسات الدولة وهو تبشير بخراب كنا نسير نحوه ببطئ بمشاركة رئيس الجمهورية كجزء من السلطة، أحدث عددا من الأزمات بسبب سوء اختياراته وغياب تصوراته وحلوله ونحن اليوم نسير نحوه بسرعة أكبر.
كما تدعوه في نفس الإطار لمصارحة الشعب صاحب السيادة حول نتائج جهوده المبذولة بعد مضي 100 يوم على استفراده بالحكم، في التخفيض من أثمان البطاطا والطماطم وحديد البناء والدواجن، كما سبق ووعد.

الاستنكار بشدة لحديث رئاسة الجمهورية المتكرر حول السيادة الوطنية ولو خارج السياق، في المقابل:

  • تغيّب تونس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي وضعف تمثيليتها السياسية.
  • غضّه الطرف عن محاكمة نائب شعب منتخب أمام القضاء الفرنسي بعد قيامه بدوره الرقابي دفاعا عن مصالح حقيقية للشعب التونسي.
  • عدم إصدار موقف واضح من محاكمة نائب منتخب بصفة مباشرة من الشعب من طرف قضاء أجنبي، مايعتبر مسّا حقيقيا من سيادة الدولة.
  • عدم استدعاء السفير الفرنسي بتونس للمطالبة بالكف عن التصريحات لبعض المعلّقين بوسائل الإعلام والاكتفاء بالتصريح حصرا للقنوات الرسمية للديبلوماسية التونسية والنيابة العمومية.

تجديد الدعوة السابقة للتراجع الفوري عن المرسوم 117 المعزّز للحكم الفردي المطلق والكف عن استعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين والتركيز على الوضع الاقتصادي المتردّي عوض الانتشاء بشعبية شعبوية مؤقتة.