بيان 1 أوت 2022

بيان

تابعت حركة أمل وعمل اللقاء المتكرر بين سعيّد الموظّف برئاسة الجمهورية ورئيسة فريق الموظفين المشكلين للحكومة، بودن، ويهمها أن تعبّر عن :

تساؤلها حول الإجراءات القانونية المتخذّة بعد صدور التقرير الذي يُزعم أنّه أعدّته وزارة المالية حول مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة للدولة التونسية.

هل يُواصل سعيّد التستّر على المتّهمين؟

– تذكيرها أنّ سعيّد وجّه عشرات التهم لعشرات الأشخاص دون أدّلة ودون تمرير ملفاتهم للقضاء، قبل 25 جويلية 2021 وبعده، ما يجعله تحت طائلة القانون الجزائي.

– تذكيرها الرأي العام الوطني أنّها راسلت رئاسة الجمهورية بجانفي 2020، عند رفض سعيّد قبول أداء اليمين للوزراء الممنوحين الثقة، لتقديم ملفاتهم للقضاء.

ولم تتلق إجابة من الرئاسة، ما يُعتبر إمّا شُعبوية غير غريبة وتعميق للأزمة، أو تستّر عهدناه منه.

– تذكيرها الموظّف برئاسة الجمهورية أنّه أمضى على اتفاقيات قروض وهبات، فهل شملها التقرير؟ أم يُواصل اعتبار نفسه فوق المحاسبة والتدقيق.

– تذكيرها أنّ سعيد بتاريخ 29 جويلية 2021، اي منذ أكثر من سنة، أمهل رجال الأعمال مهلة عشرة أيام لإعادة الأموال “المنهوبة”.

– تذكيرها أنّ سعيّد أحدث لجنة صلب رئاسة الجمهورية منذ سنتين، لجلب الأموال المجمّدة بالخارج، دون أي نتيجة مُعلنة لليوم.

– ملاحظتها ختاما، أن كل هذه التصريحات، لا تغدو إلا أن تكون محاولة مستمرة لاستمالة أنصار سعيّد، بوعود هي كوعود كافور الإخشيدي للمتنبي.