بيان في10 جوان 2021

تونس في 10 جوان 2021
بيان
بعد الإطلاع على عدد من تقارير منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان حول تجاوزات الأمنيين والافلات من العقاب وتغيّبهم عن المحاكمات، وبعد انتشار فيديو يوثّق عملية تجريد مواطن من ثيابه وسحله من طرف اعوان أمن، يهم الحركة أن توضّح ما يلي:

  • تحذّر حركة أمل وعمل وزارة الداخلية من التطبيع مع مثل هذه الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان ومواصلة اعتبارها تجاوزات فردية شاذة إذ تذكّر الرأي العام الوطني ووزارة الداخلية بعدد من ضحايا الاعتداءات الأمنية:
    -أنور السكرافي 22 ماي 2017
    -عمر العبيدي 2 أفريل 2018
    -خميس اليفرني 8 جوان 2018
    -أيمن عثماني 24 أكتوبر 2018
    -أيمن ميلودي 30 أكتوبر 2019
    -هيثم الراشدي 25 جانفي 2021
    -أحمد قم جانفي2021
    وعدد من الأحداث:
    -اعتداءات في عهد علي العريض بأحداث 9 أفريل
  • اعتداءات على ناشطين بحملة وينو البترول بعهد المهدي جمعة
  • اعتداءات في عهد الحبيب الصيد على صحافيين ونشطاء ضد قانون تحصين الثورة.
  • اعتداءات على المعلمين والأساتذة النواب بعهد إلياس الفخفاخ.
  • اعتداءات على الدكاترة الباحثين بعهد هشام المشيشي.
  • اعتداءات على المحتجين بشهر جانفي وفيفري بعهد هشام المشيشي.
  • استئصال خصية مواطن بمركز إيقاف بالمنستير في عهد هشام المشيشي.
  • محاصرة عدد من المحاكم على اثر ايقاف امنيين.
  • اعتداءات على محتجين موسقيين وفنانين ومكفوفين بعهد هشام المشيشي.
  • تؤكد على علوية القانون وعلى أنّ الأمنيين أعوان تنفيذ، لا يصدرون أحكاما عقابية، ولا حصانة لهم. إذ لاحظنا أن القضايا المرفوعة ضدّ أمنيين لايقع البتّ فيها ويتحصنون بالفرار ولاتصدر فيها أحكام غيابية.
  • تعتبر أن للسادة القضاة دور هام في إرساء العدل وتشدّد على ضرورة الحزم في انفاذ القانون وعدم تكريس سياسة الافلات من العقاب، وتعتبر أن تراخي السلطة القضائية في النظر في القضايا المرفوعة ضد أمنيين والسماح لهم بالتحصن بالافرار والتغيب في المحاكمات تكريس لعدم المساواة وللإفلات من العقاب.
  • تطالب باستقالة ومحاسبة المدير العام للأمن الوطني وكل من يكشف عنه البحث.
  • تعلم الرأي العام الوطني أن الفريق البرلماني للحركة، قام بمراسلة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للقضاء حول الملف.
  • تدعو وزارة الداخلية لتجهيز كافة الأعوان الميدانيين وغرف الاحتجاز بكاميراوات مراقبة لضمان متابعة عمليات التدخل والإيقاف وحرصا على محاسبة المتجاوزين المخالفين للقانون.
  • تدعو كافة الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان للتنديد بهذه الممارسات والضغط من أجل تكريس المحاسبة.