بيان في02سبتمبر 2021

تونس في 02 سبتمبر 2021
بيان

على إثر ما شهدته الساحة الوطنية عموما من ممارسات غير قانونية لا تستجيب للدستور و تشرّع لعودة النظام الديكتاتوري البائد.
تُدين حركة أمل و عمل ما يلي :

  • التحرّكات العسكرية في حقّ نائب الشعب ياسين العيّاري والتي دفعت إلى فتح قضيّة عسكرية جديدة في حقّه مؤخّرا بسبب تدوينات فايسبوكية بعد يوم 25 جويلية.
  • الرفض غير المعلّل لمطلب السراح الشرطي الذي تقدّم به محامو ياسين العيّاري رغم توفّر جميع الشروط القانونية التي تسمح له بالتمتع بهذا السراح.
  • محاولة التسريع المشبوهة لعملية الإستماع له في هذه القضيّة العسكرية الجديدة، والتي نحذّر من التحجّج بها واستغلالها لمواصلة ايداعه في السجن حتى بعد انقضاء كامل فترة عقوبة الحكم العسكري السابق.
  • منع النائب ياسين العياري من التواصل مع القاضي المكلّف بتنفيذ العقوبات رغم مطالبته بذلك منذ أكثر من 3 أسابيع.

هذا وتعبّر حركة أمل و عمل عن مخاوفها المبرّرة من أن يكون الهدف من كل هذه الإخلالات هو الإمعان في هرسلة النائب ياسين العياري و إطالة فترة مكوثه في السجن لأمد غير معلوم بسبب معارضته لما حدث يوم 25 جويلية.

كما تدين حركة أمل و عمل:

  • الإنتهاكات والقمع الذي تعرّض له المتظاهرون والصحفيّون يوم أمس في شوارع العاصمة خلال المظاهرة السلمية المنادية بالكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي.
  • إعتماد القضاء العسكري للزجّ بالمدنيين في السجن مثلما حصل في الساعات الفارطة مع الأستاذ المحامي مهدي زقروبة. و تؤكد حركة أمل و عمل أنه خلافًا لم أعلنه رئيس الجمهورية عن ضمان الحقوق والحريات، فإنّ كل هذا الممارسات تُنذر بفتح باب العودة إلى كبح الحرّيات و قمع المواطنين والإستبداد الذي خِلنا أنّه أغلق منذ الثورة.
    عاشت تونس حرّة و ديمقراطية.