بيان في 21 جانفي 2022

تونس في 21جانفي 2022
بيان

اثر صدور قرار النيابة العسكرية بفتح بحث تحقيقي ضد السيد عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين، فإنّ حركة أمل وعمل:

  • تجدّد رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
  • تؤكد مواصلتها النضال والدفاع عن كل المواطنين المحاكمين بطريقة غير دستورية.
  • تعتبر أنّ رئيس دولة الأمر الواقع يواصل استهداف المحامين والنواب والمدونين الفاضحين لإنتهاكات الإنقلاب وفشله المتواصل وشُعبويته المهددة لكيان الدولة.
  • تدعو مجددا السلطة القضائية لتحمّل مسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات وتدعو القضاء العسكري إلى التخلّي عن التعليمات والكف عن جعل تونس دولة تعليمات عوض عن دولة قانون.
  • تدعو السلطة القضائية بمختلف مرافقها إلى الوقوف صفا واحدا، قضاة ومحامون وكتبة ضد تعسف وتغوّل الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية.