بيان في 09 جوان 2021

تونس في 9 جوان 2021
بيان

على إثر البلاغ الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ الثامن من جوان، حول إنهاء إلحاق السادة القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لايفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها، فإنّ حركة أمل وعمل تحيّي وتثمّن هذا الإجراء وتعتبره، رغم تأخرّه، خطوة مهمّة وفعّالة لمزيد تكريس مبدأ الفصل بين السلط وحياد السلطة القضائية.

كما تدعو الحركة في السياق نفسه المجلس الأعلى للقضاء لدعوة كل السادة القضاة إلى عدم قبول التكليف بحقائب وزارية مستقبلا تجنّبا لجلوس السادة القضاة للحكم بعد مشاركتهم في حكومات سياسية، نئيا بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية والحزبية الضيّقة وحفاظاً على صورة قضاء مستقلّ، عادل ونزيه.

أمل_وعمل

ماينفعالناس