بيان حول نجاح الموظّف سعيّد في إثبات أنّ الشعب لا يُريد ما يُريده هُو

تونس في 27 جويلية 2022

بيان حول نجاح الموظّف سعيّد في إثبات أنّ الشعب لا يُريد ما يُريده هُو

عاينت حركة أمل وعمل مسار استفتاء سعيّد حول دستوره الشخصي مجهول النسب، وتعبّر في هذا الإطار عن:

تأكيد رفضها لكل مُخرجات حكم سعيّد المؤقت منذ انقلابه عن الدستور.

– مواصلة نضالها ضدّ تهميش التونسيين وتفكيك مؤسسات الدولة ودوس القوانين والأعراف، وتأكيدها في الآن نفسه، أنّ الحركة تعمل على المساهمة في بناء مستقبل أفضل يليق بتونس، بعد انتهاء هذا اللهو والعبث.

– اعتبارها أنّ سعيّد نجح في مزيد إثبات بُعده عن الأرقام وعدم إدراكه للواقع، لا الشؤون الاقتصادية فحسب، بل حتى المقارنة البسيطة بين النسب المائوية، فيتعمّد ترويج فشله الذريع على أنّه نجاح باهر.

– تحيّتها الشعب التونسي الذي قاطع المهزلة ليثبت رفضه لما عاشته وتعيشه تونس من تهميش للواقع الاقتصادي وسط انشغال الموظف سعيّد في تحقيق مشروعه الطوباوي الخاص رفقة عدد من رفاقه.

– تفهّمها داعمي السلطة السياسية القائمة، رفضا لفترة ماقبل 25 جويلية 2021 ، وتذكّرهم أنّ سعيّد استغل احتجاجاتهم ومطالبهم المشروعة لمصلحته الخاصة لإرساء نظام استبدادي فردي.

– اعتبارها أن سعيّد كان أوّل المعارضين لهذا “الدستور” الجديد الذي رفضه هو نفسه وقام بتحويره في مشهد كوميدي سريالي اعتدنا عليه من سعيّد المشرّع، ثم الرافض لما شرّع.

– عدم استغرابها أن يقوم سعيّد بتعديل مشروع دستوره بعد عرضه على الشعب، فسعيّد يعتبر صاحب سوابق في ارتكاب الأخطاء حول نصوص قانونية يصدرها ويكون هو أول من يخالفها.

– عدم استغراب الحركة سكوت هيئة سعيّد لشرعنة الاستفتاء حول التجاوزات والجرائم الانتخابية فهذا ما جُعلت له، وتدعوها في هذا الإطار للإستقالة بعد انتهاء دورها، فلا نحتاج هيئات ضعيفة تابعة للسلطة تشرعن لعودة الديكتاتورية.

– دعوتها في نفس السياق، الهايكا، للإستقالة قبل أن يقوم سعيّد بحلّها، فلم يعد أمامه هيئات يفككها ويجلس على خرابها، ولم يعد للهيئة أيّ دور بعد فضائح تعاطيها مع مخالفات المسار الانتخابي.

– تأكيدها أنّه لا يوجد ضمان لأن يحترم سعيّد دستوره، إذ نذكّر بمخالفته لنتائج استشارته الالكترونية، للأمر 117 لسنة 2021، إدّعاءه الزائف أنّ قانون المالية مرّ رغم إكراهات، حتّى للأمر المتعلّق بنشر مشروع دستوره الخاص.

ولو أقسم على ذلك، كقَسَمِ دستور 2014.

– علمها أنّ سعيّد سيواصل محاكمات الرأي ويواصل التعيينات المشبوهة والعبثية، ترسيخا لنزعته الاستبدادية وتمهيدا للبناء القاعدي الجماهيري الغير مفهوم حتى من أعضاء حملاته التفسيرية.

– دعوتها مكونات المجتمع المدني، للتشبيك والعمل المشترك حول وضع تصورات وبرامج للفترة التي تلي حُكم سعيّد، تغيب فيها المحاصصة الحزبية والإيديولوجية، وتغيب فيها الشُعبوية والدجل الشاهق العابر للفضاء، نحو أقمار صناعية مشوشة الذبذبات.

– دعوتها القوى السياسية الديمقراطية، للدخول في مرحلة مراجعة ذاتية ومشاورات واسعة، تتلافى بها أسباب الفشل الذي أدّى بتونس إلى حكمٍ عاجز دون تصورات ولا رؤى، لا يصلُحُ ولا يُصلِحُ.