بيان حول مواصلة سعيّد تفكيك وترذيل مؤسسات الدولة

تونس في 11 فيفري 2022
بيان: حول مواصلة سعيّد تفكيك مؤسسات الدولة
تُتابع حركة أمل وعمل تطورات الوضع بالبلاد، وإذ تسجّل تونس ترديّا مستمرا للوضع الاقتصادي، يواصل الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية استغلال الدولة ومؤسساتها لخدمة مشروعه الطوباوي الفاشل، حيث رصدت الحركة:
▪️دعوة عدد من مسيّرين الوزارات، أعوانها وإطاراتها إلى المشاركة بكثافة في الاستشارة الوطنية.
▪️دعوة عدد من المديرين العامين للشركات الوطنية للمشاركة.
▪️استقالة المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء احتجاجا على محاولة سعيّد المس من المبادئ الأساسية للإحصائيات الرسمية.

ويهمها في هذا الإطار:
🔴تجديد تحذيرها للفريق المسيّر للوزارات من استغلال المرفق العمومي خدمة للسياسة، وتُذكّر أنّ الإضرار بالإدارة جريمة.
🔴تأكيدها أنّ سعيّد لا يكتسب أدنى احترام للدولة ومؤسساتها، يُواصل الهدم، ويُفرغ الإدارة من الكفاءات، ويعتمد فقط على الولاء في التعيينات.
🔴تكرّر دعوة التونسيين إلى مواصلة مقاطعة الاستشارة الفاقدة لضمانات حماية المعطيات الشخصية وغير الخاضعة لأي رقابة من الدولة، ولا تمثّل إلاّ غطاء، سيعتمد عليه سعيّد لمواصلة استحواذه على السلطة.
🔴تُذكّر أنّ الحركة تدعم كافة التحركات الاحتجاجية القانونية ضدّ الانقلاب.
🔴تدعو ختاما، المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والقوى الديمقراطية، إلى مواصلة النضال ضدّ عجز وشعبوية وفشل الرئيس المنقلب واستحواذه على السُلطة واضراره بالإدارة وتُعلم كل من تسوّل له نفسه المشاركة في الجريمة أنّ الحركة لن تتوانى في التوجّه للقضاء.