بيان حول مواصلة الفشل والعجز التعتيم

تونس في 1 فيفري 2022
بيان: حول مواصلة الفشل والعجز والتعتيم

تتابع حركة أمل وعمل بصفة مستمرة كافة الأرقام والإحصائيات والتقارير الوطنية منها والدولية، ويهمها بعد التمحيص، التوضيح للرأي العام:

🔴 ما قام به فريق المسّيرين للوزارات لخلاص الأجور لشهر جانفي (بصفة متأخرة) مؤشر واضح على حقيقة إفلاس الدولة وإفلاس السلطة السياسية القائمة في إيجاد الحلول.

🔴 إنّ اللجوء إلى مدّخرات المواطنين بالبريد التونسي من أجل خلاص الأجور انتهاك واضح وخطير للحقوق.

🔴 الوضع الاقتصادي المتردّي لا يمسّ فقط السيولة المالية وضعف الموارد، بل يصل إلى حد فقدان عدد كبير من المواد الأساسية.

🔴 سبق وأن حذّرنا بتاريخ :
الثالث من نوفمبر 2021
الثاني عشر من ديسمبر 2021
بأنّ ديوان الحبوب يعاني عجزا وإفلاسا يمنعه من توريد القمح.

🔴 وقع تكذيبنا من عدد من المسؤولين بالوزارات في مواصلة مستمرة لمغالطة التونسيين وإخفاء الحقائق، تماشيا مع سياسة القائم بمهام رئيس الجمهورية.

🔴 إنّ إقالة مدير عام ديوان الحبوب، بغض النظر عن شرعيتها، محاولة سياسية شُعبوية أخرى للهروب والتملّص من المسؤولية، فالديوان غير قادر على الإضطلاع بمهامه.

🔴 ما يقوم به الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية رفقة فريقه هو إجرام في حق الدولة ولهو بقوت التونسيين، كما نستغرب سكوت المنظمات الوطنية والنقابات والمجتمع المدني حول هذه المؤشرات الاقتصادية الخطيرة.

🔴 نتفهّم أنّه لا علاقة لرئيس الجمهورية بفهم الاقتصاد أو تصوّر الحلول للأزمات التي يُحدثها ويُعمّقها بنفسه، ولكن الوضع الاقتصادي المتردّي يتوجّب طرحا عاجلا للحلول لإنقاذ البلاد.

🔴 القائم بمهام رئيس الجمهورية يُواصل التعيينات العبثية المبنية على مبدأ الولاء فقط، في غياب للكفاءات.

🔴 القائم بمهام رئيس الجمهورية يضغط من أجل تعيينات أخرى مشبوهة وتمثل تضارب مصالح واضح، إذ علمنا أنّ المقترح لمنصب مدير عام شركة اتصالات تونس هو شخص في نزاع قضائي مع الشركة.

🔴 القائم بمهام رئيس الجمهورية لا يكترث لوضعيات تضارب المصالح المذكورة بالتشريعات الجاري بها العمل على غرار القانون عدد 46 لسنة 2018، كتعيين رئيس حكومة بشبهة تضارب مصالح، وعضو بمجلس المنافس ومدير عام لشركة وطنية.

🔴 تدعو ختاما إلى:
الكف الفوري عن المغالطات والهروب إلى الأمام لمزيد توسيع الصلاحيات.
الكف عن الإنشغال بمحاكمات الرأي حول تدوينات فايسبوكية.
العودة إلى المسار الدستوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.