بيان حول مكافحة محتكر السلطات للمحتكرين

تونس في 11 مارس 2022
بيان حول مكافحة محتكر السلطات للمحتكرين

تُتابع حركة أمل وعمل عمليات المداهمة والمعاينة لعدد من المصانع والمخازن، وإذ تُحيّي كل جُهد أمني في تطبيق وإنفاذ القانون، فإنّها :

  • تُذكّر التونسيين أنّ قانون المالية لسنة 2022 المُقترح من سعيّد والمُمضى عليه من سعيّد زاعما أنّه مُكره على ذلك، ليس به أيّ إجراء يكافح الاحتكار أو يدعم المنافسة النزيهة، بل هو تواصل واضح لسياسية فاشلة منذ سنوات.
  • تذكّر أنّ الشاغل لوظيفة رئيس الجمهورية يعيّن أحد رجال الأعمال النافذين بمجلس المنافسة في تضارب واضح للمصالح وضرب لدور المجلس، وهو دليل على غياب أي إرادة لمواجهة التجمّعات الاقتصادية الضاربة للقدرة الشرائية.
  • تعتبر أنّ هذه الحملة الاتصالية مفضوحة، باعتبارها حربا على صغار المحتكرين، لا تُعالج المشاكل في عُمقها بتشريعات جديّة، رغم إحتكار سعيّد لسلطة التشريع.
  • تتساءل هل تشمل الحملة من احتكر السلطات الثلاث وتأويل الدستور.