بيان حول محاكمات الرأي أمام القضاء العسكري

تونس في 4 مارس 2022
بيان حول محاكمات الرأي أمام القضاء العسكري

تُواصل حركة أمل وعمل رصد إستمرار سلطة الإنقلاب توظيف القضاء العسكري لمحاكمة الرأي المُخالف لسعيّد، وتعبّر في هذا الإطار عن:

  • تجديد دعمها للعميد عبد الرزاق الكيلاني والنائب عصام البرقوقي، وتعتبر أنّ هذه المحاكمات مواصلة لسعيّد في مسار تلجيم أفواه منتقدي الانقلاب وفي تلفيق القضايا ضدّهم وقمع الحريات.
  • استنكارها الشديد مواصلة استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيٌين في تجاهل للدستور والقوانين الدولية وفي انتهاك مخيف ومتصاعد لحقوق الإنسان.
  • تدعو القضاء العسكري مجددا لتجنّب الزج بنفسه في معارك سياسية ينتهك فيها حقوق الإنسان.
  • تعتبر أنّ إيقاف العميد السابق للمحامين، والحكم العسكري ضدّ نائب شعب منتخب هي محاكمات رأي، على غرار ماتعرّض له النائب ياسين العياري عند وصفه للانقلاب بالانقلاب، لن تُثني الأحرار عن قول الحقيقة مهما طغت الشعبوية والغوغاء.
  • تستغرب صمت العمادة الحالية للمحامين، وتدعو كافة مكونات مرفق العدالة والقوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية للتنسيق للعمل المشترك حماية لحقوق الإنسان ومكتسبات الثورة، في وقت ينهمك فيه ما بقي من مؤسسات الدولة في الترويج الفاشل لاستشارة رفضها التونسيون للبرنامج الطوباوي لسعيّد.