بيان حول مجلس نواب الشعب

تونس في 31 مارس 2022
بيان حول حل مجلس نواب الشعب

بعد تدارس تبعات الخطاب الأخير للشاغل لوظيفة رئيس الدولة، تعلن حركة أمل وعمل عن:

  • تأكيد المواقف السابقة حول رفضها لحل مجلس نواب الشعب المنتخب، في خرق آخر للدستور من رئيس دولة الأمر الواقع، رغم أنّ الحركة اعتبرت بُعيد انتخابات 2019 أنّ البرلمان سيكون حلبة صراع لا تنفع النّاس، ودعت لحلّه بطرق دستورية بأوت 2020.
  • تعتبر أنّ الحل غير الدستوري للمجلس، يستوجب المرور لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، يختار فيها الشعب قيادة المرحلة القادمة، خاصة بعد ثبوت أنّ:
  • سعيّد شخص انفعالي غير متزّن يتخّذ قرارات مهمّة في الدولة بردّات فعل عاطفية غاضبة.
  • سعيّد لا يحضى بأيّ تأييد شعبي، وقد ثبت ذلك بالإقبال الهزيل على استشارته الالكترونية، وكونه أصبح محطّ تندّر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بعد كل خطبة عصماء.
  • سعيّد ليس انقلابيا فحسب، بل هو متقلّب المزاج، يصرّح بأنّ الدستور لا يسمح بحل المجلس، ثم يقوم بحلّه بفصل لا علاقة له بحل المجلس وسط خوف شديد على سلطته غير الشرعية من انعقاد جلسة برلمانية لنواب منتخبين.
  • سعيّد لم يعُد حتّى يحضى باحترام أساتذة القانون بمختلف الجامعات التونسية، بعد إمضاء عريضة جماعية تُطالب بالعودة للدستور وتستغرب الممارسات اللادستورية للمُساعد سعيّد.
    كما قام عدد من الباحثين والجامعيين بالجامعات الإيطالية بإمضاء عريضة تُطالب بسحب الدكتوراة الفخرية الممنوحة لسعيّد.
  • تجدّد رفضها للترهيب المتواصل من سعيّد لخصومه، عبر التوجه بخطب للقوات المسلحة وتحريض القضاء ضدهم، بعد أشهر من تحريضه المواطنين على القضاء.
  • تحيّي السادة النواب الحاضرين أمس بالجلسة العامة، في دفاع عن الديمقراطية، وتعلن المساندة المطلقة ضد أي محاولات للتخويف والترهيب، يلجأ إليها المنقلب خوفا على سلطته.
  • تحذّر الفريق الشاغل لمناصب وزراء، وخاصة وزارات السيادة من الانسياق المطلق وراء سعيّد ورغبته الشديدة في تفكيك الدولة وتملكّها والتحكّم في مفاصلها، وتذكّر أنّ مصير كل مخالف للقانون المحاسبة.
  • دعوتها لكافة القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والوطنية إلى مواصلة النضال القانوني والسلمي دفاعا عن الدولة وعن الديمقراطية من خطر أصبح جاثما، يطمح فقط، للاستئثار بها وتفكيكها، جاهلا لمدى فشله في الخروج من أي أزمة.