بيان حول عملية إختطاف المحامي والنائب نورالدين البحيري

تونس في 1 جانفي 2022
بيان

إثر عملية اختطاف المحامي والنائب نور الدين البحيري، يهم حركة أمل وعمل ان تبيّن للرأي العام:
• رفضها واستنكارها لهذه الممارسات الغير الدستورية والتي تتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدوليّة للحريات الفرديّة والعامّة.
• التنديد بالغموض الذي يشوب هذه الحادثة، حيث ذكرت وزارة الداخلية أن النائب وُضع تحت الإقامة الجبرية بجهة مدنيَّة رفضت اطلاع العائلة والمحاميين عليها. كما لم ترد بالبيان أسباب واضحة لهذا الاعتقال ممَّا يدعم فرضية التنكيل بالمعارضين.
• تحميل سلطة الانقلاب وعلى رأسهم قيس سعيّد تبعات التطبيع مع العنف البوليسي، خاصة وأن هذه الممارسات الترهيبية تكررت في عدة مناسبات ومرَّت دون محاسبة.
• إدانة الاعتداء الذي تعرض له السيّد نجيب المرزوقي شقيق الرئيس الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي جرَّاء خطابات قيس سعيّد التحريضية ونحمّله المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية والمعنوية لمعارضيه وعائلاتهم.
كما نعتبر أن كل محاولاته البائسة للتغطية على فشله اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا المتواصل منذ 25 جويلية لن يزيد تونس إلاّ كثيرا من عدم الاستقرار الداخلي زيادة عن العزلة الدولية والتدهور الاقتصادي المتواصلين.