بيان حول عزم الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء

تونس في 6 فيفري 2022
بيان حول عزم الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء

تابعت حركة أمل وعمل تصريح رئيس الجمهورية فاقد الشرعية حول دعوته انصاره للتظاهر والمطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء واعتباره له في عداد الماضي، ويهمها أن تعبّر عن:

  • تجديد وتأكيد المساندة المطلقة للسادة القضاة أمام العبث والتغوّل والتحريض.
  • تدعو السادة القضاة لانتهاج كافة أشكال النضال القانوني دفاعا عن مؤسسات الدولة أمام مواصلة تفكيكها من رئيس الجمهورية المنقلب.
  • تدعو السادة القضاة إلى الاحتجاج عبر الإضراب الحضوري أو الاستقالات الجماعية ردا شافيا على ما يقوم به من تصريحات يقيس بها ردات الفعل في تصفيته للدولة ومؤسساتها.
  • تذكّر المنقلب وفريقه، أنّه لا شرعية ولا مشروعية لكل القرارات المتخذّة والمضرّة بالدولة ومؤسساتها ولا تخدم إلاّ مصلحة فرد واحد فشل في كل ما عُهد إليه.
  • تندّد باستيلاء رئيس الجمهورية المنقلب على كل التواريخ الرمزية للتونسيين وتدنيسها بقرارات غير دستورية على غرار 17 ديسمبر، 14 جانفي، 20 مارس، 25 جويلية وحتّى ذكرى الشهيد شكري بلعيد رحمه الله، في محاولة يائسة منه لإيجاد رمزية لما يقوم به.
  • تذكّر ختاما كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالدولة ومؤسساتها أنّها لن تتوانى عن التوجه للقضاء للتتبّع والمحاسبة.