بيان حول بطاقة إيداع بالسجن في حق الصّحفيّ صالح عطيّة 

تونس في 13 جوان 2022

بيان

إثر صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق الصّحفيّ صالح عطيّة ،صبيحة اليوم، بعد مثوله أمام قاضي التّحقيق العسكريّ بالمكتب الثّالث بالمحكمة العسكريّة الدّائمة بتونس من أجل تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات و ذلك بمناسبة تصريحات صحفية أدلى بها لقناة تلفزية رافضا الكشف عن مصدره متمسكا بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011، يهم حركة أمل وعمل أن:

– تعبّر عن تضامنها مع الصحفي صالح عطية دفاعا عن حقه في محاكمة عادلة .

– تتمسك بموقفها المبدئي الرافض لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بما يخالف الفصل 110 من دستور 2014 ويخرق مقتضيات المعاهدات والمواثيق الدولية وينتهك حقوق الإنسان.

– تجدّد رفضها المسّ بحرية الاعلام المنصوص عليها بالفصل 31 من دستور 2014 وتؤكد على وجوب احترام مقتضيات المرسوم عدد 115 في تتبع ومحاكمة الصحفيين.

– تعبّر عن عدم استغرابها من التفاعل المتشنج لسعيّد مع تصريح صحفي كان يكفي نفي صحّته إن كان فعلا كذلك، فلنظام سعيّد سوابق في الخوف من حرية التعبير والتضييق على الصحفيين وترهيبهم وتكميم أفواههم بغاية السيطرة على الإعلام وإسكات كل نفس حر.

ختاما، تجدد دعوتها النيابة العسكرية للكف عن الزج بنفسها في صراعات سياسية خدمة لسعيّد وتستغرب عدم تحركها ضد تصريحات أخرى مهددة للأمن الوطني صادرة عن جهات قريبة من المنقلب.