بيان حول الوضع العام بالبلاد

تونس في 15 فيفري 2022
بيان حول الوضع العام بالبلاد

تابعت حركة أمل وعمل لقاء الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية بنائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومواقف السادة القضاة من المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ويهمها أن تعبّر عن:

🔴 دعوتها مستشاري الرئاسة، إن كانت لهم القُدرة لتوضيح وتفسير أبجديات المالية العمومية والإقراض الدولي للرئيس، حتى يكف عن الإساءة لتونس بتصريحات صبيانية غير مسؤولة، تجعل عددا من المسؤولين داخل تونس وخارجها يتساءلون حول المؤهل العلمي للقائم بوظيفة الرئيس.

🔴 توضّح للرأي العام أنّ المقارنات التي يقوم بها سعيّد شُعبوية لا قيمة لها، فيذكر بُلدانا ليس لها مجلس أعلى للقضاء ويتناسى أنّ لها مؤسسات رقابة أخرى قام بحلّ مثيلاتها بتونس، وهي دول ديمقراطية لا يحكمها المُنقلبون، وأنّ إدعاءه بأنّ القضاء ليس بسلطة لتلقيه أجرا هو إدعاء هزيل، فحتّى مُغتصب كل السلطات بانقلابه على الدستور يتلقى أجرا، يفوق أضعاف أجور القضاة.

🔴 تدعو للكشف عن ملفات الفساد المتعلقة بالقضاة، وتتساءل هل هي شُبهات فساد مزيّفة شبيهة باتهام الرئيس للوزراء في جانفي 2021 بالفساد دون أي اثباتات كعادته، وهل يعتبر تدخلّه بملف نقلة حرمه أحد هذه الملفات.

🔴 تذكّر أنّ سعيّد لسنتين يتحدث عن أموال منهوبة ويفرّق التهم دون تقديم أي دليل ودون النجاح في إحالة أي متهم على العدالة، حتى من كان بديوانه واستقال.

🔴 أنّ سعيّد يتستّر عن المتهمين في إصرار على مواصلة الإضرار بتونس، إذ سبق وأن إتهم نوابا ووزراء وقضاة بتلقي مليارات المليارات.

🔴 تدعو السادة القضاة مجددا:
إلى التصعيد في احتجاجهم ضد تعسف وتغوّل سعيّد وتعتبر أنّ الوضع يتطلب الاستنفار والنضال بكل الأشكال القانونية بما فيه الإضراب كحق دستوري وقع ممارسته في فترات سابقة من أجل مطالب مادية.
التنسيق المُحكم بين مختلف مكونات مرفق العدالة في حفظ مكتسبات السلطة القضائية وصون الحقوق والحريات وكف يد السلطة القائمة عن هرسلة المُعارضين الوطنيين.

🔴 كما تُعلم الرأي العام الوطني أنّ:
جلسة محاكمة النائب ياسين العياري كانت مقرّرة بتاريخ أمس، الرابع عشر من فيفري.
لم يتمسك النائب ياسين العياري سابقا بالحصانة، ومثل أمام المحاكم العسكرية رغم عدم دستورية المحاكمات، احتراما للمؤسسات.
تم النطق بأحكام جاهزة، سالبة للحريّة بعد تقارير من نفس المحاكم تثبت براءة المتهم.
إلتزم النائب ياسين العياري الصمت أمام القضاء العسكري احتجاجا على محاكمة المدنيين.
جلسة محاكمة أمس متعلقة بقضية عسكرية حول تدوينات وصف فيها الإنقلاب بالإنقلاب.
غاب النائب ياسين العياري عن جلسة أمس، احتجاجا على مواصلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومن المقرّر مواصلة عدم الحضور أمام القضاء العسكري.