بيان حول الوضع العام بالبلاد

تونس في 20 جانفي 2022
بيان

تتابع حركة أمل وعمل الوضع العام بالبلاد، ويهمها في هذا الإطار توضيح موقفها حول عدد من القضايا:
🔴 على إثر وفاة المرحوم رضا بوزيان بقسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر، بعد أن تعرّض للاعتداء والقمع والتنكيل أثناء الأحداث التي جدَّت في ذكرى الثورة بتاريخ 14 جانفي، تقبّله الله برحمته، تتوجّه حركة أمل وعمل لعائلة الفقيد وكافة الشعب التونسي بأصدق التعازي وتدعو الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه.
🔴 تندّد بأشد العبارات بما شهدته الساحة التونسية بتاريخ الرابع عشر من جانفي من اعتداءات ممنهجة وانتهاكات جسيمة للحقوق الدستورية للمواطنين والصَّحفيين.
🔴 تُطالب بمحاسبة أعوان وزارة الداخلية المتورطين، محذّرة من تواصل سياسة الإفلات من العقاب.
🔴 تطالب رئاسة دولة الأمر الواقع بالكف عن مغالطة التونسيين، وتعتبر تصريحه بتجديد حرصه على تحقيق الحرية والعدل هو تزييف للواقع وتغليف للقمع الممنهج، ما جعل تونس محطّ أنظار منظمات حقوقية دولية بعد انتهاكات عديدة موثقة بتقارير وأنّه لم ينجح في تحقيق لا الحرية ولا العدل، لا بالممارسة والواقع ولا بالتصريحات والخطاب المحرّض للتونسيين بعضهم على بعض.
🔴 وعلى إثر ختم مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس، فإنّ الحركة تُجدد الدعوة للسلطة القضائية لمواصلة وقوفها ضد تعسف وتغوّل سلطة الإنقلاب وتعتبر أنّ ما يقوم به الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية الفاقد للشرعية هو مواصلة لإضعاف مؤسسات الدولة تدعيما لإنقلابه الشُعبوي الفاشل.
🔴 وحول اجتماع رئيس الجمهورية المنقلب بعدد من أساتذة القانون الدستوري للتداول حول جملة من القضايا المتعلقة بالجوانب القانونية، تعبّر حركة أمل وعمل عن اعتبارها لما ورد بنص البلاغ مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام والعجز والفشل وغياب رؤية وتصوّر لحلول للأزمات التي تعيشها البلاد، وتؤكد أنّ سياسة رئيس الجمهورية المنقلب هي تعميق لكل الأزمات على غرار سياسات سابقيه.
🔴 تتسائل حول تصريح رئيس الجمهورية بأنّه لا مجال لضمان الحقوق والحريات إلا بقضاء عادل وبمحاكم يقف أمامها الجميع على قدم المساواة، هل سيتخلّى عن حصانته ويقف أمام القضاء حول جرائمه الانتخابية.