بيان حول الملاحقة القضائية لمجموعة من المحامين

تونس في 27 أفريل 2022
بيان حول الملاحقة القضائية لمجموعة من المحامين

تواصل حركة أمل وعمل متابعة الوضع العام بالبلاد منذ اغتصاب الشاغر لوظيفة رئيس الجمهورية للدولة، ويهمها أن تعبّر عن:

  • مساندتها المطلقة والكاملة للمحامين المحالين على التحقيق بقرار من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، بتهم كاذبة لفّقت عقابا على أدائهم لمهامهم فترة اختطاف وإخفاء موكلهم قسرا، لدى سلطة الانقلاب لشهرين دون توجيه تهم.
  • اعتبارها أنّ الإحالة على التحقيق من أجل ممارسة المحامين لحق الدفاع المكفول دستورا وقانونا ليست الجريمة الفضيحة الأولى التي يقترفها نظام المنقلب على الشرعيّة، حيث سبق له ملاحقة محامين وإحالتهم على قضاء وضع يده عليه. إذ أنّ سعيّد وفيّ لنهج سعيّد في التنكيل بكل ناطق بالحق أمام سلطان جائر، رافض للهو سعيّد بالدولة.
  • تضامنها المطلق مع أسرة المحاماة التي كانت ولا تزال تتصدى للممارسات الانقلابية للشاغل لمنصب رئيس الجمهورية وتذكّره أنّ نظام بن علي شبيهه، لم يتمكّن من تطويع ألسنة الدفاع.
  • استغرابها توجيه تهمة اقتحام مقر سيادي للأساتذة المحامين، في حين أنّ دخلولهم للمقر الأمني هو من صميم عملهم، وبإيعاز من الأمنيين المتواجدين، لكن يبدو أنّ تواجدهم بهذه الكثافة مثّل صدمة للمنقلب وحاشيته، فاعتبروه اقتحاما، مسلّحا بالنّبل والانسانيّة والكرامة، في مواجهة نظام جائر، مستبد، فاشل وشعبويّ، يبحث لنفسه عن إنجازات واهية بين صناديق الخضر والغلال، دون جدوى، ما جعل حرص وإصرار السادة المحامين في تعرية نظام سعيّد يخدش حياءه فيتهور كالعادة.
  • تجديد الدعوة لمزيد التنسيق والتعاون بين كل القوى والمكونات الوطنية الديمقراطية للتصدي لهذه الممارسات.

كما لا يفوت الحركة أن تعبّر عن رفضها القطعي والشديد لمرسوم تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والذي يسعى من خلاله المنقلب إلى إحكام السيطرة على العملية الانتخابية والرجوع بها لزمن، قرر الشعب التونسي دفنه وللأبد عبر ثورته المجيدة.

كما تستنكر الحركة مشاركة المكلف بوظيفة وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في اجتماع دعم اكرانيا في حربها مع روسيا جنبا إلى جنب مع الكيان الصهيوني، وتحذّر المنقلب من خطورة الاصطفاف وراء إحدى المحاور للتموقع الفارغ، مما قد يضرّ بمصالح الدولة وخاصة اقتصادها وأمنها الغذائي.