بيان حول الحكم بأربعة أشهر سجن حول النائب ياسين العياري

على إثر ما تم تداوله في وسائل الإعلام من عزم التيار الديمقراطي التنازل عن شكايته في حق النائب ياسين العياري على خلفية تدوينة نقد فيها الأداء السياسي للحزب ولبعض قياداته، يهم حركة أمل وعمل أن توضح ما يلي:

-التدوينة موضوع القضية تناولت ما عرف بصفقة البلاستيك وما حام حولها من شبهة تلاعب بصحة التونسيين لتحقيق مصالح لوبيات صناعة الأكياس البلاستيكية.

-إلى حد هذه اللحظة لم يبلغ الى علمنا رسميا قيام التيار الديمقراطي بالتنازل عن الشكاية، على عكس ما صرح به أحد منتسبيه.

  • إن ما يدعيه حزب التيار الديمقراطي يستحيل اجرائيا بعد تعهد النيابة العمومية بالقضية وصدور الحكم، تماما مثلما صرّح الأستاذ مختار الجميعي في تكذيبه لهذا الخبر.
  • تجدد الحركة فخرها بالقيام بواجبها لحماية صحة التونسيين وإلغاء القرار سيء الذكر في اكتوبر 2020، كما تؤكد مواصلتها العمل فيما ينفع الناس دون ندم أو خوف لا من سلطة الانقلاب ولا من منظّريه.

أخيرا، لا يسعنا إلا أن نجدّد استغرابنا من عجز السلطة المستمر في الوصول الى عنوان نائب الشعب ياسين العياري لإعلامه بالإجراءات القضائية في مقابل حرص قضاء المنتحل لصفة رئيس الجمهورية على سرعة الحكم عليه دون احترام ما بات يعرف سابقا بالــقانون والاجراءات.