بيان حول التعيينات المشبوهة والعبثية

تونس في 3 فيفري 2022
بيان المكتب القانوني للحركة حول التعيينات المشبوهة والعبثية

تواصل حركة أمل وعمل باستمرار متابعة التعيينات المشبوهة والعبثية للقائم بمهام رئيس الجمهورية التونسيّة، وبعد الاطّلاع على عدد من الدراسات والتقارير، وباعتبار رئيس السلطة السياسية الحالية صاحب سوابق في الاختيارات الرديئة القائمة على الولاء فقط، أو المتعلقة بها شبهات تضارب مصالح، وبعد عزم السلطة التمادي في العبث بمؤسسات الدولة والشركات الوطنية، يهم الحركة أن توضح للرأي العام الوطني ما يلي:

  • إن التقارير والدراسات (على غرار التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية) تؤكد ترابطا وثيقا ومثبتا بين التعيينات الشعبوية وعديمة الكفاءة وتراجع مؤشر إدراك الفساد كنتيجة لهذه التعيينات، وأن الأنظمة التي تتواصل فيها هذه السياسات الفاشلة تشهد وضعا اقتصاديا يزداد تأزما بالتناسب مع تلك التعيينات.
  • من المزمع أن تقوم السلطة القائمة بتعيين مدير عام لشركة اتصالات تونس بعد الشغور الغير مبرر بالمنصب، فمن الثابت أنّ رئيس الجمهورية المنقلب على الدستور لا إدراك له للسرعة الزمنية ولا يعنيه شغور المناصب والفراغ.
  • إنّ الشخصية المقترحة، كغيرها من اقتراحات الرئيس المنقلب وفريقه، تحوم حولها أسئلة عديدة وشكوك جادة حول كفاءتها وشهائدها العلمية، حيث تم التخلّي عن خدماتها بشركات اتصالات كبرى خاصة بسبب عدم الكفاءة وعدم القدرة على تحمّل المسؤولية.
  • الشخصية المزمع تعيينها بالمنصب المذكور، شغلت منصبا بمكتب دراسات سبق له أن فاز في طلب عروض لشركة اتصالات تونس، بطريقة حامت حولها شبهات، للإشراف على مشروع لم ينجز، مما دفع شركة اتصالات تونس لإنشاء لجنة لفض التعاقد مع الشركة.
  • راج أن اقتراح هذه الشخصية من قبل المسيّر لوزارة تكنولوجيا الاتصالات القريب من المديرة السابقة لديوان الرئيس المنقلب هو مكافأة له إثر تدخلّه لتيسير هجرة شقيقها لكندا.
  • إنّ ترتيب الاسم المقترح لرئاسة شركة اتصالات تونس هو الرابع في مناظرة زعمت الوزارة تنظيمها لاختيار مرشّح حسب معيار الكفاءة، ما يعتبر مخالفة نظرية لسياسة الرئيس المعتمدة على الولاء فقط.
  • إنّ عزم المسيّر للوزارة المضيّ قُدُمًا في مثل هكذا تعيينات يجعله تحت طائلة القانون بتعمّده الإضرار بالإدارة واقتراح شخص محل شبهة تضارب مصالح واضحة.
  • إنّ المكتب القانوني لحركة أمل وعمل في متابعة مستمرة للموضوع حفاظا على مؤسسات الدولة والشركات الوطنية ويُؤكد انكبابه في إعداد ملفات مدعومة بكل المؤيدات الجاري تجميعها ضد كل من سولت له نفسه المشاركة في هذا العبث والإجرام في حق المواطنين والدولة، لإحالتها على القضاء حالما يتسنى ذلك.