بيان حول إضراب أعوان القباضات المالية

تونس في 19 ماي 2021
بيان

تتابع حركة أمل وعمل إضراب أعوان القباضات المالية، وتؤكد في هذا الإطار إحترامها لمطالبهم ولحق الإضراب كحق دستوري مكفول وفق ضوابط قانونية محدّدة ومشروعة، وتحمّل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبة إيّاها بالإيفاء بالوعود، واحترام الاتفاقات المبرمة مع الجانب الاجتماعي.

هذا وتحذّر الحركة في السياق نفسه من الوقوع في التعسّف في استعمال الحق وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي وعلى مصالح المواطنين والمؤسسات.

وتتوجه في هذا الإطار حركة أمل وعمل إلى الهياكل النقابية بالدعوة لإلغاء هذا الإضراب واعتماد وسائل أخرى للاحتجاج والتعبير، دون الإضرار بمصالح المواطنين، مخاطبة فيهم قيم المسؤولية والأمانة والنزاهة والحفاظ على المرفق العام ومصالح المواطنين واحترام علويّة القانون.

أمل_وعمل

ماينفعالناس