تونس في 21جانفي
2022 بيان
:اثر صدور قرار النيابة العسكرية بفتح بحث تحقيقي ضد السيد عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق للمحامين، فإنّ حركة أمل وعمل
تجدّد رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
تؤكد مواصلتها النضال والدفاع عن كل المواطنين المحاكمين بطريقة غير دستورية
تعتبر أنّ رئيس دولة الأمر الواقع يواصل استهداف المحامين والنواب والمدونين الفاضحين لإنتهاكات الإنقلاب وفشله المتواصل وشُعبويته المهددة لكيان الدولة
تدعو مجددا السلطة القضائية لتحمّل مسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات وتدعو القضاء العسكري إلى التخلّي عن التعليمات والكف عن جعل تونس دولة تعليمات عوض عن دولة قانون
تدعو السلطة القضائية بمختلف مرافقها إلى الوقوف صفا واحدا، قضاة ومحامون وكتبة ضد تعسف وتغوّل الشاغل لمنصب رئيسالجمهورية
Please follow and like us:
20
0
39
20
