بيان إثر صدور الحكم القضائي ضد الرئيس الأسبق،الدكتور محمد المنصف المرزوقي

تونس في 23 ديسمبر 2021
بيان

إثر صدور الحكم القضائي ضد الرئيس الأسبق، الدكتور محمد المنصف المرزوقي يوم أمس، بالسجن لأربع سنوات، يهم حركة أمل وعمل أن توضّح للرأي العام:

  • إنّ الحكم القضائي سياسي بامتياز، وهو فضيحة قضائية غير مسبوقة في تاريخ تونس، حتى في عهد بن علي.
  • تعبّر عن احترامها للقرارات والأحكام القضائية الصادرة دون تدخّل أو تأثير وبعد محاكمات مدنية عادلة تتوفر فيها أساليب الدفاع، ما لم يحدث في قضيّة الحال.
  • توضّح للرأي العام أنّ جريمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي” جناية تترواح عقوبتها بين السجن خمس سنوات والاعدام، حرّكها الرئيس فاقد الشرعية بمجلس جمعه بفريق المسيّرين للوزارات.
  • تم تحويل الجناية إلى جنحة، وإحالتها على الدائرة الجناحية، رغبة في التسريع في الحكم وتجنّب ضمانات المحاكمة الجنائية التي تخضع إجباريا لمبدأ التحقيق على درجتين، وتنظر فيها دائرة الاتهام، ويمكن التعقيب على قرارها.
  • وقع إحالة القضية بتاريخ الأمس على الدائرة الجناحية الثامنة وتم إصدار الحكم بعُجالة دون حضور المتهم أو مُحاميه.
  • أنّ هذه الأفعال تذكّرنا بأطوار المحاكمات العسكرية التّي تعرّض لها ياسين العياري، وهي محاكمات سياسية خدمة للقائم بأعمال رئيس الجمهورية، لا بحثا عن العدالة.
  • تدعو السلطة القضائية للنأي بنفسها كسُلطة عن مثل هذه الممارسات المسيئة لتونس وصورتها بالداخل والخارج، وتحمّل مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات.
  • تدعو المجلس الأعلى للقضاء للقيام بدوره حول هذه السابقة الخطيرة.
  • تدعو المنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية للوقوف صفا واحدا في مواجهة عبث القائم بمهام رئيس الجمهورية وتدخّله السافر في القضاء.
  • تذكّر التونسيين أنّه خلافا لما يصرّح به رئيس الجمهورية المنقلب مرارا، من أنّ رئاسة الجمهورية لم تحرّك قضايا، فإنّ النائب ياسين العياري يُحاكم عسكريا بسبب تدوينات فايسبوكية وصف فيها الانقلاب بالانقلاب، وأنّ عددا من المدونين يخضع للمحاكمات العسكرية.