إلى الزميل والصديق هيكل المكي رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب

وين وصل قانون الFCR الي خدمته أمل و عمل؟ وين واقف و شكون معطله؟؟

إلى الزميل و الصديق هيكل المكي رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ،
زميل، هل تفسر للسادة المواطنين، سبب تعطل و نوم قانون ال FCR في لجنتكم، رغم أنه قانون ينفع الناس!؟

لجنة المالية عندها برشة خدمة؟ عرضت عليك لجنة التونسيين بالخارج بإجماع أعضائها من أن تقوم بكل العمل في بلاصتكم : الإستماعات و التعديلات و تعطيكم تقرير حاضر جاهز و رفضتم.

الناس تسأل فيا كل يوم على القانون وين وصل!

آخر إجابة خذاتها الزميلة ليليا باليل رئيسة لجنة التونسيين بالخارج من عندك كانت “هذا القانون سياسي بإمتياز”.

حاولت نجاوب التوانسة إنه “قانون سياسي بإمتياز” فما إقتنعوش، يا ريت تفسرلهم و تقنعهم!

زميلي العزيز، أعلمني نواب منذ تقديم القانون، أنهم سيتصدون له مهما كان الثمن خدمة لوكلاء السيارات! الدولة تخسر كل عام 160 مليار منذ تعديل ال FCR قاعدة تمشي للوكلاء! و أنهم مستعدين يصرفوا 5 مليارات لإسقاط القانون!

كل خطوة في هذا القانون كانت صعبة!

بعد ما كتبته أمل و عمل، أصرينا على إنه كل الكتل تصحح فيه لضمان كل الحضوض باش يتعدى في أي لجنة و في الجلسة العامة، لم يكن أمرا سهلا!
نجحنا في وضع برلماني متقلب أنت تعرفه زميلي العزيز، باش تصحح الكتل الكل و مستقلين (إلا الكرامة و الدستوري الحر ما حبوش).

صبينا القانون في جويلية، ليختفي من مكتب الضبط! قالولي ضاع و تطلب الأمر عركة كبرى باش “يلقاوه” بعد أربعة أشهر! أول مرة “يضيع” قانون يتصب في المجلس! و ربما لو ما كنتش محافظ على النسخة الي فيها طابع مكتب الضبط ما كانوش يلقاوه!

تعدى للمكتب إلى عداه للجنة المالية،
توة.. التعطيل في لجنة المالية، الي أنت رئيسها!

زميلي العزيز، أنا أنزهك تنزيها تاما كاملا، على إنه ضغط عليك أو وقع شرائك من وكلاء السيارات لتعطيل القانون، و متأكد أن هناك سببا لهذا التأخير.

يا ريت توضحه للناس، و تعيطهم آجال نقاش القانون، فعشرات آلاف التوانسة في الخارج، تسأل كل يوم.. و كيما قتلك “هذا القانون سياسي بإمتياز” لم تقنعهم كإجابة.

مع جزيل الشكر مسبقا.