إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق صحفي تونسي، وقع استنطاقه اليوم أمام القضاء العسكري

تونس في 5 أكتوبر 2021
بيان

إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق صحفي تونسي، وقع استنطاقه اليوم أمام القضاء العسكري،

تعبّر حركة أمل وعمل عن عميق استغرابها من هذا الإجراء، غير المتوقع، غير المقبول وغير المفهوم وتذكّر السلطة القضائية ب:

  • عدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
  • ضرورة احترام الاجراءات القانونية الجاري بها العمل
  • أن بطاقات الإيداع هي الفعل الاستثنائي في ظروف معيّنة ومحددة، وأنّ الأصل في المتهم إبقاؤه بحالة سراح، خاصة في قضايا حرية التعبير.
  • أن الصحفيين لم تسبق محاكمتهم أمام القضاء العسكري حتى في عهدي بورقيبة وبن علي.
  • أن للسلطة القضائية دورا هاما في حماية الحقوق والحريات، لا نراها تقوم به اليوم على الوجه الأكمل

هذا، وقد رصدنا تصريحات عدد من القضاة، حول تدخل وضغط السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية في توجيه أعمال القضاء، حتى طال الضغط المحكمة الإدارية.
ما نعتبره تدخّلا سافرا يأتي بعد استغلال القضاء العسكري لتصفية الخصوم السياسيين المعارضين، في مواصلة لتركيز السلطة المطلقة للفرد الواحد بعد الانقلاب على الدستور.

تؤكد الحركة ختاما، على مبدأ علوية الدستور والقانون، وضرورة قوّة إنفاذه وتطبيقه على الجميع دون تمييز بما فيهم رئيس الجمهورية، في محاكمات عادلة أمام القضاء المدني.